المخارق يدعو لاجتماعٍ استثنائي للإتحاد العربي للنقابات بسبب قيس سعيد

وجه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق رسالة تضامنية إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، بسبب ما وصفه بـ”تضييق على الحريات النقابية من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد”، مطالبا في رسالته بعقد اجتماع استثنائي للاتحاد العربي للنقابات “لتدارس الأمر واتخاذ خطوات نضالية”.

وقال المخارق، في رسالته التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إن “الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية يتابعان باستياء عميق ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته وأطره النقابية من هجوم ممنهج ومن تضييق على الحريات النقابية من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد”.

واعتبر المخارق أن “هذه السلوكيات تعد ضربا للحريات النقابية التي تقرها مواثيق الأمم المتحدة وتنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية بجنيف؛ كما تعبر عن استقواء النظام وعن نواياه السيئة في محاولة لتدجين العمل النقابي النزيه والمستقل الذي يجسده الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وشدد صاحب الرسالة على أن “الاتحاد المغربي للشغل يثمن نضالات إخوته في الاتحاد العام التونسي للشغل، دفاعا عن الحريات النقابية وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة التونسية؛ فهو يدين بشدة هاته القرارات الرئاسية ويعلن تضامن نقابته وتضامن الطبقة العاملة المغربية مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الطبقة العاملة التونسية”.

وأعلن المخارق عن “استعداد مركزيته النقابية لكل المبادرات التضامنية للتصدي لتلكم الهجومات وتكريسا لروابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع منظمتينا مند تلكم الانتفاضة الرائعة التاريخية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية في 8 دجنبر 1952تضامنا مع الطبقة العاملة التونسية ومع الشعب التونسي الشقيق إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد”، وفق تعبير الرسالة.

وأكد على أن “الاتحاد المغربي للشغل قرر دعوة عقد اجتماع استثنائي للمجلس العام للاتحاد العربي للنقابات بالأردن من أجل تحليل وتدارس هذا الوضع واتخاذ كل المبادرات التضامنية والنضالية في مساندة إخواننا في الاتحاد العام التونسي للشغل”.

ويأتي هذا في ظل توالي الانتقادات الموجهة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ اعتلائه رئاسة الدولة التونسية، فبعدما جمد صلاحيات البرلمان التونسي وأقال ممثلي الأمة التونسية شرعت سلطاته في اعتقال العشرات من الصحافيين والإعلاميين والسياسيين التونسيين.

وشنت السلطات التونسية حملة اعتقالات وصفت بـ”الواسعة” في صفوف عدد من الشخصيات الإعلامية والفعاليات المدنية والسياسية التونسية، منذ الأسبوع المنصرم، حيث بلغ عددهم إلى حدود أمس الخميس 16  فبراير الجاري، 10 أشخاص.

وكان من أبرز الوجوه المعتقلة نور الدين بوطار مدير محطة “موزاييك إف إم” الإذاعية واسعة الانتشار في تونس، والذي وجه له قاضي التحقيق أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين، وفق ما أدلى به محامو بوطار في تصريحات صحفية عقب ذلك.