قيس سعيد يُحاصر الصــحافة في تونس

توالت الانتقادات الموجهة إلى الرئيس التونسي منذ اعتلائه رئاسة الدولة التونسية، فبعدما جمد صلاحيات البرلمان التونسي وأقال ممثلي الأمة التونسية شرعت سلطاته في اعتقال العشرات من الصحافيين والإعلاميين والسياسيين التونسيين.

موجة اعتقالات واسعة

وشنت السلطات التونسية حملة اعتقالات وصفت بـ”الواسعة” في صفوف عدد من الشخصيات الإعلامية والفعاليات المدنية والسياسية التونسية، منذ يوم الُسبت المنصرم، حيث بلغ عددهم إلى حدود أمس الخميس 16  فبراير الجاري، 10 أشخاص.

وكان من أبرز الوجوه المعتقلة نور الدين بوطار مدير محطة “موزاييك إف إم” الإذاعية واسعة الانتشار في تونس، والذي وجه له قاضي التحقيق أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين، وفق ما أدلى به محامو بوطار في تصريحات صحفية عقب ذلك.

تنديد داخلي وخارجي..و “يوم غضب صحفي”

وعقب موجة الاعتقالات سالفة الذكر، تعالت الأصوات المنددة بها في الداخل التونسي والخارج، حيث  نظم الصحفيون التونسيون، أمس الخميس 16 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة التونسية، مطالبين بالتوقف عن الاعتداءات عليهم، حيث ارتدوا شارات حمراء خلال يومهم الاحتجاجي الذي سموه “يوم الغضب الصحفي”، كما طالبوا بإلغاء المرسوم 54 الذي أصدره رئيس الجمهورية، معتبرين أنه “قامع لحرية التعبير، وخطر على العمل الصحفي عامة”.

ودعا الصحفيون التونسيون رئاسة الحكومة إلى “تفعيل الاتفاقية المشتركة المنظِّمة للمهنة الصحفية، ونشرها بالجريدة الرسمية، مع ضرورة إيجاد “حل فوري للمؤسسات الإعلامية المصادرة التي يعاني العاملون فيها وضعا مهنيا مزريا”، وفق تعبير عدد من المشاركين نقلته تقارير إعلامية.

“آشكاين” تطالب بإطلاق سراح بوطار

وعلى خلفية هذا الاعتقال، نددت الجريدة الالكترونية “آشكاين”، في وقت سابق، باعتقال المدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك إف إم” نور الدين بوطار، ودعت إلى إطلاق سراحه، معتبرة أن “اعتقاله يدخل في سياق التضييق الذي يفرضه الرئيس التونسي؛ المنقلب على الدستور، قيس سعيد، على حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة بالشقيقة تونس”.

محاولة لترهيب الصحافيين

وعلى هامش يوم “الغضب الصحفي”،  قال نقيب الصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، وفق ما نقلته عنه وكلات إعلام محلية ودولية، إن “السلطات تريد تركيع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وما توقيف مدير إذاعة ’موزاييك إف إم‘ إلا محاولة لترهيب الصحفيين”.

وأضاف الجلاصي في التصريح نفسه، أن “السياسة القمعية لن تمس من عزيمة الصحفيين في الدفاع عن حريتهم”، وفق تعبيره.

قيس سيعد يتهم الصحافيين بـ”التآمر”

وقابل الرئيس التونسي، قيس سعيد، التنديد الداخلي والخارجي لاعتقالات الصحافيين، بقوله إن “هذه التوقيفات تتعلق بتهم التآمر على أمن الدولة”، فيما قال وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار إن “الاعتقالات ليست سياسية، بل تتعلق بالأمن القومي التونسي”.

“توجه نحو الاستبداد”

وتعليقا على قول سعيد، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، كأهم تكتل لأحزاب معارضة في تونس، أن حملة الاعتقالات التي تقودها سلطات سعيد ضد صحافيين وسياسيين ومعارضين، (اعتبرته) “توجها واضحا نحو الاستبداد، ودعت القوى السياسية للوحدة”.

أمريكا تدخل على الخط

ولم يقف صدى ردود الفعل حول الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بنظام قيس سعيد، الذي وصفته المعارضة بـ”المنقلب على الدستور”، لم تقف عند الحدود التونسية بل تخطت إلى تفاعلات دولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن “بلاده قلقة من التقارير التي تتحدث عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس”، موردا أن “الولايات المتحدة تحترم تطلعات الشعب التونسي لنظام قضائي مستقل وشفاف قادر على توفير الحريات للجميع”، مشيرا إلى أن “الإدارة الأميركية أجرت اتصالات مع الحكومة التونسية على جميع المستويات، دعما لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.