فضّت سلطات الناظور، ليلة أمس الثلاثاء، معتصما لأساتذة “التعاقد” بالمديرية الإقليمية للتعليم، حيث منعت بالقوة أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد”، أمام بوابة المديرية.
وحسب مصدر محلي، فإن عناصر حفظ النظام تقدمت مباشرة بعد تلاوة العقوبات الزجرية المتعلقة بالعصيان من طرف عميد الشرطة، (تقدمت) لفض الاحتجاج وزجر المتظاهرين لمنعهم من المبيت بباب المؤسسة المذكورة.
وكانت التنسيقية المذكورة، قد أعلنت في وقت سابق عن تعليقها لمقاطعة مسك النقط وتسليمها للإدارات، مستمرة في أشكال احتجاجية أخرى تتعلق بوقفات احتجاجية أمام مختلف المديريات، وإضراب وطني يومي 22-23 فبراير قابل للتمديد ما لم يتم سحب كل التوقيفات والاعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم.
وتجدر الإشارة، أن مجموعة من الأكاديميات قامت بتوقيف عدد من الأساتذة “المتعاقدين” بسبب رفضهم مسك النقاط بمنظومة وتسليمها كخطوة احتجاجية للمطالبة بإسقاط منظومة التعاقد.
في بلاد الغرائب..الاستاذ يعامل على انه مجرم الحق العام ..عندما يطالب ببعض الحقوق ….رحم الله الحسن الثاني الذي رغم الاكراهات اتخذ قرارات بطولية وشجاعة انتصرت لابناء الشعب من المعطلين وادمجهم في الحياة العامة ..وصاروا يشكلون طبقة متوسطة واعية وفاعلة اقتصاديا واجتماعيا…وصمام الامان رغم شماتة الشامتين وكيد الكائدين…وكان ابا عطوفا على نساء ورجال التعليم ..فياحسرتاه على تلكم الاياااام……….
هؤلاء اللامسؤلون حاشا أن يكونوا ” أساتذة”. فالأستاذ الحقيقي،نعم ، قد يعاقب تلامذته و لكن لن تسمح له نفسه و أخلاقه العبث بمستقبل هم كما يفعل هؤلاء . ففي منظوري هؤلاء يجب أن يصنفوا في خانة ” المجرمين” و يجب الزج بهم للمحاكمة و ليس فقط التوفيقات المؤقتة.
طفح الكيل