أقدمت سيدة في العشرينيات من عمرها على محاولة الانتحار بطريقة بشعة، أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري، داخل مقر محكمة الإستئناف بكلميم احتجاجا على الحكم الصادر في حق مستشار جماعي بسيدي إفني المتابع بـ”تهمة اغتصابها والنصب عليها”، حيث برأته ابتدائية كلميم باغتصابها.
وأوضح شقيق الشابة (حنان..م) إدريس.م أن “أخته ترقد الآن في حالة غيبوبة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بعدما أقدمت أمس الثلاثاء على قطع شرايينها وتناول مادة سامة داخل مقر محكمة الإستنئاف بكلميم، وذلك بعدما أحست بنوع من الظلم جراء الحكم الصادر في حق المستشار الجماعي الذي تتهمه باغتصابها وأخذ أموال عائلتها التي تقدر بحوالي 40 مليون سنتيم”.
وجاءت محاولة الانتحار، يسترسل شقيق “ح.م” بعدما “أصدرت استئنافية كلميم حكمها في حق المستشار الجماعي بجماعة سيدي إفني (ع.ب) عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، والقاضي بتبرئته من تهمة الاغتصاب والحكم عليه بالسجن النافذ ومتابعته في حالة سراح”.
وشدد المتحدث على أن “شقيقته بعدما توجهت إلى محاميها في محكمة الاستئناف بكلميم أمس الثلاثاء وتواصلت مع المحامي الذي أخبرها بتفاصيل الحكم، أحست بنوع من الخوف أن يكون مصير الحكم في جلسة الاستئناف المقبلة هو تبرئة المتهم مما نسب إليه وبقائه حرا طليقا”.
وطالب شقيق المشتكية “بتحقق العدالة بتنفيذ الحكم الإبتدائي، إذ كيف لمستشار جماعي صدر في حقه حكم السجن النافذ ومازال كايديور مع راسو كأن تا حاجة ما واقعة”، موردا قوله “نحن نطالب بالعدالة فقط”، وفق تعبير المتحدث.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “تفاصيل القضية تعود إلى ما قبل الانتخابات حين وعد المستشار الجماعي نفسه شقيقة المتحدث بالزواج بها واستغل سذاجتها وأخذ منها أموالا باهظة كانت في ملكية والدها، حيث استدرجها إلى منزل بشاطئ سي وارزك نواحي سيدي إفني وعمد لاغتصابها”، وفق ما تضمنته شكاية إلى وكيل الملك اطلعت عليها “آشكاين”.
وجاءت محاولة انتحار الشابة حنان.م، يقول شقيقها “بعد عدم مؤاخذة المستشار الجماعي، والنائب الأول لرئيس جماعة سيدي إفني، من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض و جنحتي عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر و خيانة الأمانة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة مالية نافذة قدرها 5000.00 درهم وتحميله الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى، و بإرجاعه للمطالبة بالحق المدني مبلغ مائتين واحد عشر الف درهم وادائه لها تعويضا مدنيا قدره مائتان و عشرون الف درهم و تحميله الصائر مع الاجبار في الادنى”.
“آشكاين” تواصلت مع المستشار الجماعي والنائب الأول لرئيس جماعة سيدي إفني عضو اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، “عمر.ب”، المعني بالملف، لأخذ أقواله في التهم الموجه إليه، إلا أنه اكتفى بالقول إنه : “لا يمكننه التعليق على الموضوع مادام الملف مطروحا على أنظار العدالة”.
