2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، إلا أن ذلك لم يتم إلى أن طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة، وقف أمرها عند حد ”فُتح فيها تحقيق”.
الحلقة الثانية
لسان اليوسفي الذي خرج من السجن للتعزية ولم يعد
في الرابع من مثل هذا الشهر سنة 2013، غادر سجن عكاشة بالدار البيضاء، من أجل حضور جنازة والدته، لكن منذ ذلك الحين لم يعد إلى زنزانته، وهو المعتقل على خلفية تهم خطيرة تتعلق بـ”تبديد الملايير من المال العام”.
ضيف الحلقة الثانية من ”قضايا منسية”، هو الوزير السابق ولسان حكومة عبد الرحمان اليوسفي؛ خالد عليوة، الذي اعتقل في صيف 2012، بناء على تحقيقات الشرطة القضائية، بعد تقرير ”أسود” للمجلس الأعلى للحسابات، حين كان يرأسه المستشار الملكي الأسبق أحمد الميداوي، حول القرض العقاري والسياحي، في عهد رئاسة الاتحادي عليوة.
معطيات المجلس الأعلى للحسابات، أفادت أن خريج معهد ”سيونس بو” بباريس، الذي تقلد منصبين وزاريين مهمين في عهد كل من اليوسفي وجطو (التشغيل ثم التعليم العالي)، عاث فسادا في أموال القرض العقاري والسياحي، حيث حول أموال المصرف إلى موارد لنزواته ورغباته وعائلته وأقاربه التي لا تنتهي.
عادت قضية عليوة إلى الواجهة سنة 2018، حين مثل (عليوة) أمام قاضي التحقيق، حيث تم الاستماع إليه في الملف، قبل أن تتوارى القضية عن الأنظار إلى حدود سنة 2020، حيث أثيرت إعلاميا من جديد، بعد تداول أنباء عن توصل الوزير السابق، باستدعاء للمثول أمام القضاء، إلا أن المحامي الذي يُدافع عنه، الذي ليس سوى ادريس لشكر، الكاتب الحالي لحزب الاتحاد الاشتراكي، نفى ذلك.
ويبقى ملف عليوة، أحد أكثر الملفات غرابة في التاريخ المعاصر للمغرب، حيث في الوقت الذي كان يتوقع فيه أن يتم احترام المساطر وإعادة المتهم إلى الزنزانة، قصد محاكمته في المنسوب إليه؛ تحولت رخصة الجنازة التي منحته له إدارة السجون من أجل حضور مراسيم دفنه والدته، إلى ”إفراج” طويل الأمد، دون حتى الكشف عن مصير القضية إلى اليوم.
الأمر ليس فيه غرابة فالفانون في هذا البلد السعيد لايطبق إلا على الفقراء دولة الحق والقانون للاستهلاك الخارجي