المُـفوضية الأوروبية تُــلوّح بـ«إجراءات ضد الجزائر»

استنكر الاتحاد الأوروبي استمرار الجزائر في وقف تجارتها الخارجية مع إسبانيا منذ 9 أشهر، وذلك بعد قرار مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بالصحراء، في حين لوّحت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات «ضد انتهاك الجزائر اتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسل (2002)».

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدّة لاتخاذ إجراءات» ضد انتهاك الجزائر اتفاقية الشراكة المبرَمة مع بروكسل (2002)، من خلال مضيِّها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا، من جانب واحد في كلا الاتجاهين، منذ يونيو الماضي، حيث أكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية «يوروبا بريس»، أن «السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن بروكسل مستعدّة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد أي دولة عضو».

وسجلت غارسيا فيرير أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية «مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية» لقرار الجزائر، «لا سيما الشحنات الموقوفة المقبلة من إسبانيا»، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن بروكسل «ستُواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية، وستقيّم تداعيات» القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وجاء هذا الاستنكار بعد أن فشل جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيارة قام بها للجزائر، الشهر الحالي، في إقناع مسؤوليها بتنشيط العمليات التجارية من جديد مع جارتهم المتوسطية.

وأكد بوريل، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن «واردات إسبانيا جرى تعليقها، عملياً، بشكل كامل تقريباً، وهو ما يضر على نحو كبير بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي». وقال إن «المأزق الحالي ليس في مصلحة أحد، وآملُ أنه بعد تبادلنا وجهات النظر، أن نجد معاً، في الأسابيع المقبلة، حلولاً عملية للخروج من هذه الوضعية». وكان يشير إلى لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 13 مارس الحالي.