وهبي يُــخطِّط لتسقيف سن الولـــوج إلى مهنة المُحاماة (وثيقة)

يتجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى اتباع خطوات زميله في الحكومة من خلال قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن المسودة الأولى التي أعدتها وزارة العدل بخصوص مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة خضع لتعديلات قبل طرحه على البرلمان، حيث تم تسقيف سن ولوج مهنة المحاماة في عمر 35 سنة.

المسودة الأولى من مشروع القانون القاضي بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي أعدته وزارة وهبي، كان يشترط أن يكون المترشح لولوج مؤسسة التكوين بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين. في حين تنص النسخة المعدلة على أن يكون المترشح لولوج المهنة بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، عند تقيد الطلب للمشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين، وأن لا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

وشرع عدد من طلبة شعبة العلوم القانونية وخريجو هذه الشعبة في إثارة الإنتباه إلى ما تتجه إليه وزارة العدل بقيادة المحامي عبد اللطيف وهبي، معلنين رفضهم لمقترح تسقيف السن في ما يتعلق بالولوج إلى مهنة المحاماة.

ويأتي هذا التوجه إلى تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة، بعد احتجاجات عارمة قادها عدد من الشباب الراسبين في امتحان الأهلية لولوج المحاماة بسبب ما وصفوه “اختلالات” شابت الإمتحان، ودخولهم بعد ذلك في إضراب عن الطعام دام لأسبوع كامل، جعل الوزير وهبي يرضخ لفتح حوار مع المضربين عن الطعام.