الجـباري: تعليق وهبي تدخُّل سـافر وخرقٌ خطيرٌ لاستقلالية القضاء

اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، تعليق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة مدينة تيفلت، (اعتبره) “خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء”.

وقال الجباري “خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور”.

وشدد الجباري على أن تعليق وهبي على القضية المشار إليها، “يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”.

وذكر رئيس “نادي قضاة المغرب”، وهبي بكون “قضاء الموضوع يصدر أحكامه الإبتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.”

ومن هنا، يقول المسؤول القضائي نفسه في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، “فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، و إلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.

وكان وهبي قد قال في تصريح صحفي إنه “صعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا”، معبرا عن “ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون”.

يذكر أن حكما بقضاء بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، صدر في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة متورطين في  اغتصاب طفلة نتج عنه حمل، كان قد أثار حفيظة حقوقيين وجمعيات مهتمة بموضوع الطفولة.