حُــماة سمير يجُـرّون مسؤولين حكوميين و إداريين إلى القضـــاء

أفادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنها قررت التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام للتقدم بشكاية للسلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير.

وأوضحت ذات الجبهة في بلاغ لها، وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “فضلا عن التصفية القضائية للشركة وتمديدها للمسيرين السابقين بشركة سامير بسبب الأخطاء الفظيعة في التسيير، فإن تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة وأساسا قرض الحيازة (الضريبة المستجمعة من دافعي الضرائب دون تحويلها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح)، يستوجب فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب وخاصة المسؤولين الحكوميين والاداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطئهم أو احتيالهم قبل وبعد خوصصة الشركة لحساب مجموعة كورال”.

وأكد ذات البلاغ أن “الجبهة قررت دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون”.

مشيرة إلى أنها “ستربط الإتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل و رئاسة الأبناك الوطنية الكبرى ومنها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك وبنك أفريقيا للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير والرامية أساسا للمحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول و بالأمن الطاقي للبلاد”، وأن هذا القرار يأتي “بعد الفشل في التفويت القضائي لأصول شركة سامير منذ 7 سنوات ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة المغربية ولا التعامل مع المخارج الخمسة المقترحة في تقرير الجبهة لسنة 2018”.

وشدد أصحاب البلاغ على أن “الحكومة مسؤولة ومتورطة حتى الأذنين حينما تكتفي بالتفرج وعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة”، وأن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين “مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الآني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم”.

وجددت الجبهة المذكورة دعوتها لكل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية “لمواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف شركة سامير والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتصدي لحالة الإنفلات خارج القانون لأسعار ومخزون وجودة المواد النفطية عموما والمحروقات خصوصا، وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة سامير وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات”، مشددة على أن قضية شركة سامير هي “قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه والمدافعين على فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني”.