2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، إلا أن ذلك لم يتم إلى أن طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة، وقف أمرها بعضها حد”فُتح فيها تحقيق”.
الحلقة الثالثة عشر: مسؤولون من بينهم برلماني ”أحرار” رغم الحكم عليهم بالسجن بتهمة تبديد الملايير
هو أحد الملفات التي عمرت طويلا داخل ردهات المحاكم، يتابع فيه مسؤولون بارزون بتهم ثقيلة، مرتبطة أساسا بتبديد أموال عمومية والرشوة، استغلال النفوذ، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك، في ما بات يعرف إعلاميا بملف ”كازينو السعدي”.
ورغم التهم الثقيلة الموجهة للمتهمين، وصدور أحكاما قضائية تدينهم، إلا أن المتهمين أحرارا، وبعضهم لا يزال في منصب المسؤولية، في انتظار أن تصدر أحكام نهائية في هذا الملف، الذي استمر أمد التقاضي فيه لأزيد من 16 سنة، منها أكثر من خمس سنوات في المرحلة الاستئنافية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أيدت، شهر نونبر من 2020، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في ملف ”كازينو السعدي”، أبرزهم القيادي الاستقلالي والبرلماني عبد اللطيف أبدوح.
وصدر حكم ابتدائي في حق أبدوح يدينه بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما حكمت على المقاول صاحب المشروع بسنتين حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم. فيما سقطت الدعوى استئنافا في حق مقاول آخر لوفاته.
كما قضت في حق سبعة مسؤولين آخرين، من بينهم مستشاران جماعيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم.
وصدرت الأحكام الإستئنافية، بعد 53 جلسة، في مدة زمنية فاقت خمس سنوات، عن أول جلسة استئناف عقدت يوم 24 نونبر من سنة 2015.
وتعود القضية بالأساس، إلى شبهة ”الاختلالات المالية” المقدرة بالملايير، التي شهدتها بلدية “المنارة ـ جليز” بمراكش، خلال ترؤس عبداللطيف أبدوح، المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، لمجلسها خلال الفترة الانتدابية بين سنتي 1997 و2003، والتي صدر في شأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أكد بأن “أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية”.
وتفجرت القضية في وجه أبدوح بعد شكاية تقدم بها رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، حينها محمد الغلوسي، حول وجود شبهات شابت عملية تفويت للقطعة الأرضية التي سيقام عليه فندق ”كازينو السعدي” سنة 2001، حيث فوته أبدوح بـ 600 درهما للمتر، في حين أن ثمن المتر الواحي يبلغ مليوني سنتيم، وفق تقارير رسمية.
المحامي الغلوسي، وصف ما وقع في هذا الملف، في تصريحات صحفية، بأنه ”هدر للزمن القضائي وللعدالة”، مستغربا عن ”سبب تأخير بعض القضايا والملفات لأسباب واهية وغير معقولة”.
هذه هي غرائب و عجائب القضاء المغربي “المستقل”…..لو تعلق الأمر بقضية النشطاء الحقوقيين و الصحفيين الأحرار فاضحي مثل هذا الفساد المالي للمال العام كعمر الراضي أو سعيدة العلمي… لذخل هذا البرلماني و باقي المتهمون السجن قبل بداية المحاكمة !!!!!!!!!!!!!هذا هو ما يسمى بالكيل بالمكيالين…حسبنا الله و نعم الوكيل على الظالمين….
ووجب تسليط الضوء على ملف منتخبي جهة الشرق