2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحالت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يحمل توقيع وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.
وينص مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الإنتدابية.
وتُحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين ”مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
ويترأس اللجنة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي، الرئيس المنتهية ولايته، يونس مجاهد.
وتتكون في عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ”من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفق نص مشروع القانون.
وكان نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد دعا في تصريح سابق لـ ”آشكاين”، إلى احترام القانون وتنظيم الإنتخابات للخروج من الوضعية التي لا تليق بمؤسسة تسعى إلى التنظيم الذاتي للجسم الصحفي.
وشدد مفتاح على أن تمديد ولاية المجلس كان ”خطأ قانونيا”، محملا وزارة بنسعيد المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المجلس.
المؤسسة ريعية بامتياز .. وجب محاكمة من سمح بتأسيسها واستنزافها للمال العام..من جهة ثانية لا حاجة للبلاد باللجنة المزمع اسناد مهام تسيير المجلس لها.. يونس مجاهد وجب محاسبته عن القيمة المضافة التي أفاد بها الوطن طيلة فترة توليه رئاسة هذه البدعة المؤسساتية.. إن لم يستطع تقديم ملف كامل مكتمل بإنجازاته البطولية وجب مطالبته بإرجاع مجموع راتبه مع سجنه لأنه قبل بالريع والمال العام الغير مستحق