عاجل.. استئنافية الرباط تُدين مُغتصبي طفلة تيفلت بـ40 سنة سجنا

رفعت استئنافية الرباط الحكم الصادر في قضية المتهمين باغتصاب طفلة تيفلت، التي أثارت جدلا واسعا، إلى 40 سنة سجنا نافذا، موزعة بين المتهمين الثلاثة.

وهكذا، قضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.

ويأتي رفع عقوبة المتهمين، بعد جدل حقوقي واسع، رافق الحكم الإبتدائي الصادر في  قضية الطفلة سناء التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة، والتي تناوب المتهمون على اغتصابها والتسبب في حملها.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.

وكان الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة تيفلت قد أغضب فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية، حيث اعتبرت أن العقوبة الحبسية التي لا تتجاوز سنتين في حق من تناوب على اغتصاب طفلة ”غير كافية”.