قالت منظمة ”مراسلون بلا حدود” الدولية، إن اللجنة المؤقتة التي شكلتها وزارة الثقافة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، يهدد ”استقلال المهنة”.
وكشفت المنظمة في بيان منشور على موقعها، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون ”يدعو إلى التشكيك في استقلالية هيئة التنظيم الذاتي للصحفيين.”
وعبرت ذات المنظمة الدولية، عن استنكارها لـ ”رغبة السلطات الواضحة في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام.”
وأكدت أن المجلس الوطني للصحافة ”هيئة ذاتية التنظيم أُنشئت بموجب دستور 2011. وقد أتاح وجوده إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام”.
وذكٌرت بانتهاء ولاية المجلس في أكتوبر 2022. وبدلاً من تنظيم انتخابات جديدة، على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس، اختارت السلطات تمديد ولايتها. كان من المفترض أن يكون هذا القرار “حلاً استثنائياً ومؤقتاً” بحجة أن “الوضع الخاص” لم يسمح بانتخاب أعضائه الجدد.
بعد مرور أكثر من ستة أشهر على هذا الإجراء، تضيف المنظمة، الذي كان من المقرر أن يكون ”انتقاليًا فقط ”، جاء مشروع القانون قدمته الحكومة عبر الوزير بنسعيد، لنقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة يتم الإبقاء فيها على قادة المجلس مع استثناء لممثلي الاتحاد المغربي لناشري الصحف و نقابة الصحفيين المغربية المنتسبة لاتحاد الشغل المغربي.
وتبين أن هاتين المنظمتين كانتا العضوين الوحيدين في طلب إعادة انتخاب ممثلين عن المجلس، بينما عارضه الآخرون.
بالنسبة للمراقبين، تشير مراسلون بلا حدود، يعد هذا القرار ”غير المبرر علامة على رغبة الحكومة الواضحة في السيطرة على وسائل الإعلام و وضع حد للتنظيم الذاتي في القطاع.”
