حـــزب “لشكر” يدعـــو الحُـكومة إلى تقديم استِقالتها

دعا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الحكومة المغربية، التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار بتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال، لتقديم استقالتها.

وقال الإتحاد الإشتراكي في رسالة مفتوحة، إن الأغلبية صوتت رفقة المعارضة في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع ضد مشروع المرسوم الخاص بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب، الذي تقدمت به الحكومة، وصادقت عليه خلال المجلس الحكومي المنصرم، لكن نصفها الآخر بمجلس النواب كان له رأي آخر، فجعلها على المحك من الناحية السياسية والأخلاقية، وكشف حقيقة وهشاشة تركيبتها العددية.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها “آشكاين”، أنه من الناحية الدستورية، فقد أُقْبر مشروع المرسوم بقانون بعد عدم التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك في شأنه بين اللجان المعنية في كلا المجلسين، بل الأكثر من ذلك، أن قرار التصويت ضده أوقف عجلة نقاشه، ولم يحل على اللجنة المختصة في مجلس المستشارين لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه، واتضح أن تيار الأغلبية اتخذ منهجا معاكسا لتيار الحكومة، فأصبحت هذه الأخيرة غير مُؤَمنة في تمرير برامجها ومخططاتها التي تتطلب أغلبيتها العددية.

ويرى حزب “الوردة”، أن مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي، الذي أصبح مبدأً رسميا في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى ليتخذ أشكالا مختلفة، مضيفا أن بحث الحكومة عن خلاص ينضاف إليه بحث الأغلبية البرلمانية عن خلاص من القرارات الحكومية، مما يجعل التصدع ذاتيا بامتياز.

“الأزمة الذاتية لم تعد مقتصرة بين المكونات السياسية للحكومة، بل وصل إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتَنافَر بين المكونات السياسية للحكومة و وزراء التكنوقراط من جهة ثالثة، ثم غياب الإنسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة”، يسترسل المصدر ذاته، مستدركا “إنه الدليل القاطع على عدم تماسكها، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين”.

وطالب الإتحاد الإشتراكي الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع “إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية”، وتماشيا مع “الإختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه، لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”.

وخلص حزب “الوردة” إلى أن تقديم الإستقالة يأتي تبعا للأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، حيث قدم رئيس الحكومة الإيطالي استقالته بسبب تحديات اقتصادية ترتبط بوجود صعوبات وتضخم مرتفع خلال يوليوز 2022، وفي أكتوبر 2022 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادها، وعدم إيمان أعضاء حزبها بخططها، وفي يناير 2023 أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن استقالتها بسبب التحديات غير المخطط لها.