طنجة.. إدانة جنديين بالحبس النافذ وغرامة بالمليارات في قضيّة تهريب أطنان من الحشيش

أدانت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية بالرباط، جنديين ينتميان إلى الفوج السادس عشر للقوات المسلحة الملكية المكلف بحـراسة الشريط البحري بين أصيلة  و طنجة، متهمين بالتورط في ستّ عمليات لتهريب كميات كبيرة من الحشيش.

وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول، بأربع سنوات حبسا نافذاً، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذاً في حق الثاني، وغرامة مالية فاقت 12 مليار سنتيم.

و كانت النيابة العامة قد تابعت المعنيين، بتُهم تتعلق بالإرتشاء بتسلم مبالغ مالية للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمُشاركة في نقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي ومحاولة التهريب و المساهمة في حركية وحيازة مواد مخدرة داخل دائرة الجمارك بدون سند. وأمرت بالإحتفاظ بهما رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات 2.

وفي التفاصيل، فقد سقط المعنيان في قبضة أمن طنجة، خلال مداهمة تتعلق بعملية لتهريب المخدرات انطلاقا من شاطئ المجمع السكني “هوم بيتش” بين أصيلة و طنجة، حيث تم حجز 117 رزمة حشيش ملفوفةً بمطاطٍّ مُلَوّن فاق وزنها أربعة أطنان، فضلا عن زورقين مطاطيين وأربع محركات و52 برميلا من البنزين وألبسة بحرية بلاستيكية و حبال مضخات هواء. وذلك غير بعيد عن مكان تمركز عنصري حرس الحدود الموقوفين.

و خلال مراحل التحقيق، تم توقيف حراس المجمع السكني المذكور الذين كشفت كاميرات المراقبة تورطهم في العملية، لتُسْفِر التحقيقات عن معلوماتٍ تشير إلى تورُّط جنود ضمن الشبكة الدولية لتهريب المخدرات التي تنشط ضمن الشريط الساحلي بين طنجة أصيلة.

وبالتنسيق مع قائد الفوج السادس عشر لحراسة الحدود بطنجة و مسؤولين عسكريين، حققت مصالح أمن طنجة، مع سبعة عسكريين ينتمون إلى الفوج المذكور، و بعد الخبرات التقنية و التحقيقات المعمقة، ثبت تورُّطُ جُـــنديَّـينِ، أحيلا فيما بعد على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، للتخصص في الجرائم المالية، بعدما تبين أن المبالغ المالية التي تسلمها العسكريان الخاضعانِ لنظام الوظيفة العمومية تفوق عشرة ملايين سنتيم.