اتّفاقُ بنموسى و النقابات يُخرجُ أساتذة الثانوي للإحتجاج

تستعد التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لخوض وقفات احتجاجية و”التصعيد” في وجه الوزارة الوصية، بسبب ما وصفته بـ”الإقصاء” من “اتفاق 14 يناير” بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إلى تجسيد وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يوم 26 أبريل 2023، والدخول في “أشكال نضالية نوعية رفضا للإقصاء الممنهج من اتفاق 14  يناير 2023”.

وأوضحت التنسيقية المذكورة أن خطوتها الإحتجاجية جاءت في “ظل ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان وسخط نتيجة استمرار الحكومة و وزارة لتريبة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سياستها الممنهجة لتخريب المدرسة والوظيفة العموميتين، وذلك من خلال تبنيها جملة من المخططات المكرسة للإقصاء والهشاشة، كان آخرها اتفاق 14 ببر 2023 الذي وصفته بالإقصائي، بمخرجاته التي لا ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات عموم نساء ورجال التعليم، وفئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بشكل خاص”.

موردة أن هذا “الإقصاء نتيجة التغييب الكلي والمطلق لمطالبهم العادلة والمشروعة، مما يبين بالملموس ولا يدع مجالا للشك في رغبة الوزارة الوصية على القطاع في الإجهاز على إطار أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأعربت الهيئة نفسها عن “رفضها المطلق لإقصاء أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من اتفاق 14 يناير 2023″، داعين الوزارة الوصية على القطاع إلى “الإلتزام باتفاق 26 ابريل 2011 والقاضي بإقرار الدرجة الجديدة”.

وشددت التنسيقية نفسها على “عزمها خوض أشكال نضالية نوعية تصعيدية رفضا للحيف والإقصاء الممنهج و دفاعا عن حقوق و مطالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، محملين الوزارة “المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل”.