أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قاضي التحقيق استجاب لمُلتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء، والرامي إلى إيداع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع السجن، حيث تقرر إيداعه إلى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالعاصمة الاقتصادية.
وكشف ذات المحامي والحقوقي، أن الوكيل العام للملك أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما) من ”أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق”.
وأكد أن ذات الوكيل العام التمس من القاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق تدوينة للغلوسي في فيسبوك، اعتبرت أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ”قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع”.
وزاد: ”لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ”.
وكشف أنه بعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق؛ قرر الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين آخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
نأمل أن لا تعرف قضية مبديع نفس مصير قضية خالد عليوة