نقابة “البيجيدي”: نُـطالب بتسْقيف الأسعار و لجنة بنسعيد للصحافة تُسيء إلى البلاد

استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة و النشر، عوضا عن هيئة منتخبة ضمن إطار ديموقراطي، مستقل و شفاف.

واعتبرت ذات النقابة الخطوات “تراجعية على مستوى المسار الديموقراطي التي تنهجها هذه الحكومة، داعية إلى “التراجع عن مثل هاته القرارات التي تسيء إلى الرصيد الديموقراطي الذي راكمته بلادنا.”

المركزية النقابية المذكورة، وفي كلمة لكاتبها العام بمناسبة الاحتفاء باليوم الأممي للعمال، دعت إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توزان بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، على غرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية.

كما طالبت باتخاذ إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.

الجناح النقابي لـ”البيجيدي”، دعا إلى “فتح حوار وطني حقيقي متعدد الأطراف لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا”، مستنكرا “تجميد الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات”، ومستغربا ما اعتبره “عدم جدية الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين”.

النقابة نفسها، عبرت عن رفضها لـ”أي إصلاح مقياسي جديد أحادي لصناديق التقاعد التي يمكن أن تمس بالاستقرار الإجتماعي، عبر الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات”، معتبرة ذلك “مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لهذه الصناديق لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة و توازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه”.

مطالبة الحكومة بـ”اللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد”، حاثة الحكومة على “ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل”.