لجنة دعم بوعشرين تتحدث عن انتهاكات جسيمة في قضيته

 قدمت “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين”، تقريرا أوليا حول “ظروف وشروط اعتقال توفيق بوعشرين”، مالك المجموعة الإعلامية ميديا 21، بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر على إيداعه بسجن برجة، بمدينة الدار البيضاء.

وسجلت لجنة دعم بوعشرين، أن “هذا الأخير تعرض ومنذ بداية ملفه، لمسلسل من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الدستورية بما يمس ضمانات وشروط المحاكمة العادلة”، ضاربة المثال بـ”اقتحام مقر الجريدة وتفتيشيه دون موافقة مكتوبة بخط اليد من طرف الصحفي بوعشرين  كما تنص المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية”، وكذا “حرمان بوعشرين من حقه في الاعتراض على قانونية اعتقاله على قاض مختص، ومنعه من ممارسة حقه بالطعن بالزور في الوثائق التي أدلت بها النيابة العامة في الموضوع، وعدم تمكينه من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي أثناء إجراء هذه المكالمات، التي تزامنت مع الوقائع المتهم بارتكابها، في إخفاء متعمد لدلائل تثبت براءته”.

 واتهمت اللجنة في تقريرها، المكون من 8 صفحات، والذي عرضت مضامينه، خلال ندوة صحافية نظمتها، صباح اليوم الخميس 12 يوليوز الجاري، بفندق مجلس الرباط، “جهات” لم تذكرها بالاسم، “بتعمد إخفاء عدد من المعطيات والحقائق المرتبطة بهذه المحاكمة”، معتبرة أن “المعدات المدعى حجزها لا تبرر اعتقاله بأي شكل من الأشكال”، مرجعة ذلك إلى أنها “معدات عادية حتى وان افترضت ملكيته لها، وتواجدها يعد عاديا في مؤسسة إعلامية”، مشددة على أن “لجوء النيابة العامة إلى طلب خبرة على الفيديوهات بعد انعقاد أزيد من ثلاثين جلسة، هو عمل كان يتعين القيام به قبل توجيه الاتهام وإحالة الصحافي توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال”.

وطالبت لجنة دعم بوعشرين، “بإطلاق سراحه وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة والبدأ في رفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها له الدستور والقانون في الدفاع عن نفسه”.