حُــقوقيون يُراسلون والـي جهة مراكش حول اسْتغلال سيارات الدولة لأغراض شخصيَّـــة

آشكاين/وسيم الفائق

وجهت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، تندد من خلالها بما وصفته “فوضى” بعض المنتخبين الذين يستغلون سيارات الدولة التابعة للمجالس الجماعية، لقضاء حوائجهم الشخصية خارج أوقات العمل، مطالبة بتطبيق القانون في حقهم.

وأوردت الجمعية الحقوقية ضمن مراسلتها، أنها و المجتمع المدني، يتابعان “بشكل مؤسف جدا ما تعيشه مراكش من فوضى من بعض المنتخبين الذين يستقلون سيارات الدولة خارج أوقات العمل و في نهاية أيام الأسبوع و كذلك أيام العطل والعيد ويقضون حوائجهم الخاصة”، مشددة في الوقت ذاته أن هذه السلوكات المخالفة للقانون تقع على “مرأى السلطات الولائية و السلطات المحلية و مصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي والذين بدورهم يتجاهلون تحرير المخالفات في حق هؤلاء الفوضويين الذين يعبثون في ممتلكات الدولة والمواطن بدون رقيب أو حسيب”، حسب تعبيرهم.

ونبهت، في السياق ذاته، إلى “فاتورة الكازوال والصيانة التي تصرف على هذه السيارات من خزينة الدولة و تنهش المال العام”، مشيرة إلى أن “المغرب يعيش وضعا اقتصاديا صعبا نظرا للظرفية التي يعرفها العالم.. وهو الأمر الذي عصف بالقدرة الشرائية للمغاربة في ظل ارتفاع الأسعار والمحروقات “.

الهيئة ذاتها أوضحت أنه “إذا كان المنتخب السياسي يمثل المواطن و يدافع عن حقوقه الدستورية،  فوجب عليه أن يحترم نفسه أولا وأن يطبق القانون على نفسه أولا قبل أي أحد”، مضيفة أن “القانون يطبق على الجميع و ليس على فئة معينة من الشعب”.

وبعد أن نبهت إلى السلوكات غير القانونية، لبعض المنتخبين الذين وصفتهم بـ”الفوضويين”، طالبت بـ”تطبيق القانون و تفعيل المراسلات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الداخلية”.

هذا وطالبت، من ولاية أمن مراكش، وعلى رأسها والي أمن مراكش، بـ”إعطاء تعليماته لشرطة المرور بتحرير المخالفات في حق سائقي هذه السيارات المخالفة للقانون والضرب بيد من حديد على هذه الأفعال المشينة والتي بدأت تستفز المواطنين”.

كما التمست الهيئة المذكورة، من القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، بتوجيه تعليماته إلى العناصر الدركية بضبط وتحرير هذه المخالفات خدمة للقانون والصالح العام.