بنشقرون: على الأغلبية تحمل مسؤوليتها في إعفاء شركات من الضرائب

وصف جمال كريمي بنشقرون، البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، قرار حكومة سعد الدين العثماني، القاضي بإعفاء مئات من الشركات من بينها شركة “سنطرال دانون”، التي شملتها حملة المقاطعة الإقتصادية، من الضرائب، بأنه “قرار غريب وغير منطقي”.

وأوضح بنشقرون، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “الإعفاء الضريبي لهذه الشركات يدعو للإستغراب والتساؤل حول الجدوى الإقتصادية منه، خاصة في ظل هذه الظرفية التي تعرف مقاطعة بعض المنتوجات”، مضيفا أن “قرار إعفاء الشركات من الضرائب، يبين أن منها ربما من يدعو لإعفائها هو تخفيف عبئ المنافسة على منتوجاتها مثل قطاع النسيج، لأن هناك منافسة شرسة من طرف بعض الدول التي أصبحت لها الريادة في الآونة الأخيرة مثل تركيا”.

واستدرك الكاتب العام للشبيبة الإشتراكية، أن “قرار الإعفاء في العمق يبين أنه غير منطقي، بالنظر إلى أن هناك شركات مربحة، لابد أن تؤدي الضرائب للدولة”، مؤكدا على ضرورة “تحمل الأغلبية الحكومية مسؤوليتها، والتوضيح للرأي العام الوطني حول السر وراء هذا القرار”، معتبرا أنه “إن كانت هناك إيجابيات فمرحبا بها، ويجب أن تمنح هذه الإمتيازات لمن يستحقها، وتقدم للبرلمان حصيلة ذلك في نهاية المطاف، لأن المتضرر الأول هو المواطن الذي يدفع الضرائب بشكل تلقائي”، مشيرا إلى أنه “كبرلماني عن التقدم والإشتراكية سيفعل دوره الرقابي على الحكومة، سواء من داخل لجنة المالية عبر مساءلة وزير المالية، محمد بوسعيد، أو من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية، لتبيين دواعي الحكومة من هذا الإعفاء المفاجئ”.

وأجاب بنشقرون على سؤال “آشكاين”، حول ما إذا كان قرار الإعفاء يتماشى مع دعوة الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، بوضع قانون مالية بنكهة سياسية، قائلا: “إذا كان القرار سيطبق حالا، فهذا يخالف الطرح الذي تقدم به بنعبد الله، والمتعلق بإعطاء نكهة سياسية، عبر مقاربة جديدة لها نفس اجتماعي واقتصادي تضامني، يساوي بين الطبقات الإجتماعية، ويحارب الفوارق”، وزاد: “أما إذا كان القرار سينفذ بعد إصدار قانون المالية لـ2019 وتتم مناقشته في البرلمان، ويقدم صورة اجتماعية، كالتخفيف من البطالة، والرفع من الأجور، وتحسين ظروف عمل العمال، فمرحبا به”.