اتهامات للخلفي بتمويلات مشبوهة ومقرب يرد

نشر أحد المواقع الإلكترونية، قائمة بالمواقع “الموالية لحزب العدالة والتنمية” التي قال إنها استفادت من “صفقات غير قانونية وإشهارات سرية بالملايين”، خلال وجود مصطفى الخلفي على رأس وزارة الإتصال بين سنتي 2011/2016.

وفي رده على الموضوع، نفى محسن مفيدي، مسؤول في ديوان وزير الإتصال السابق، مصطفى الخلفي، بـ”شكل تام” ما تداولته بعض منابر إعلامية، بخصوص استفادة مواقع إلكترونية موالية لحزب العدالة والتنمية من صفقات غير قانونية وإشهارات سرية بالملايين، واصفا ذلك بـ”الكذب”.

وأكد النائب البرلماني عن “البيجدي”، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “التعامل مع المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية لم يكن مبنيا على القرب الحزبي والغنيمة الحزبية”، مضيفا أن ” الولاية الوزارية للخلفي على قطاع الإتصال تميزت بالحرص على أن تكون معايير الدعم الحكومي والإشهار تضمن الشفافية و تكافئ الفرص”.

أما الحديث عن تقرير للجنة الإفتحاص، فـ”لا علم لي بوجود هذا التقرير في الأصل”، يقول مفيدي، قبل أن يستدرك  “وإن وجد، فهو من الوثائق الداخلية التي يصعب الوصول إليها، لذلك فهؤلاء الذين نشروا هذه الأخبار يمتلكون وسائل إستخبارتية رهيبة، إذا كان لهم الولوج إلى مثل هذه التقارير”.

وبخصوص منح الإشهار، عبر المتحدث عن إستغرابه من القول “إن منح الإشهار لاحد المواقع الإلكترونية الأعلى مشاهدة في المغرب يدخل ضمن المحسوبية وتبادل المصالح”، مضيفا أن “الوضع الطبيعي هو منح الإشهار لهذا النوع من المواقع لان معيار نسبة المشاهدة هو المحدد”.

وردا على قول الموقع الإلكتروني ناشر خبر “وقوف لجنة الإفتحاص على إختلالات تخص تمويل وزارة الإتصال في عهد الوزير الخلفي لمشروع عجيب يخص تربية الماعز والأرانب في إحدى الدواوير التابعة لمسؤول حكومي بارز ينتمي روحيا لحزب العدالة والتنمية، وسبق له أن كان محط شكوك في قضية تسريب وثائق تخص علاوات بوزارة المالية”، قال مفيدي : إنه “لا علم له بذلك”.

وكشف مفيدي الذي يشغل كذلك عضوية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن “مصطفى الخلفي، وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة سوف يرد رسميا على هذه الإتهامات في وقت قريب”.