في يومـــهم العالمي.. حركــةٌ تُـطالب بالإفـراج عن مُـعتقلي المثلية الجنسية بالمـغرب

دعت حركة ”أقليات” للإفراج عن كافة المعتقلين والمتهمين على خلفية قضايا مرتبطة بالمثلية في المغرب، بناء على الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية بين نفس الجنس.

وجاء في نفس الفصل: ”يعاقب بالحبس، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد.”

وطالبت الحركة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والميل الجنسي، الذي يُصادف 17 ماي من كل سنة، إلى الغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، داعية مجلس النواب لــ ”تشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه افراد مجتمع الميم واللاجئين(ات) والفئات الهشة”.

كما نادت الحركة بـ ”حماية المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان و المجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الانسان و الأقليات الجنسية”، و ”انصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير و معاقبة المتورطين”.

وأكد نص البيان أنه ”يوم للوقوف على حجم التضحيات التي قدمها شهداء و شهيدات ضحايا الكراهية والعنف النظامي الأبوي الممنهج عبر العالم.”

وأشار إلى أن ”المغاربة عاشوا هذه السنة على وقع عدة جرائم كراهية تجاه أحد افراد مجتمع الميم  منها على سبيل المثال ولا للحصر ضحية طنجة التي تم الاعتداء عليها في الشارع العام من طرف بعض المواطنين واعتقال شابين بمدينة هوارة بتهمة المثلية الجنسية وهم الآن في السجن في انتظار المحاكمة”.

وأوضحت ”أقليات”، أن هذه الاحداث ليس ”معزولة عن واقع الكراهية والقمع بالمغرب فالمثليون والمثليات والعابرون والعابرات وثنائيو الميول الجنسي وأي تعريف جندري آخر غير نمطي هو مجرم في المغرب حسب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، هذا القانون الذي يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا”.

وشددت على أن كل المبادرات التي تبادر بها الحكومة المغربية في اتجاه تغيير القانون الجنائي منذ 2021 لم تدرج ”قضايا مجتمع الميم في أية تغييرات قانونية مجتمعية أو نقاش عمومي، التي قد تخدم مصالح الفئات الهشة و الأكثر عرضة للعنف والكراهية”، بل ”نسجل تراجعات مستمرة في مجال حقوق الانسان و حماية الأقليات الجنسية و الجندرية بالمغرب”، وفق تعبير نص البيان.

16/05/2023
جمعية أقليات