هكذا يردُّ “المُتعاقدون” على إدانة زميلة لهم بالحبس النافذ

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد” الرد على إدانة زمليتهم نزهة مجدي بالحبس النافذ على خلفية تأييد محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذاً وأستاذة على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية في مارس من عام 2021.

ودعت التنسيقية المشار إليها، الأستاذات والأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء طيلة فترة الإمتحانات احتجاجا على القرار القضائي الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي؛ والذي أدانها بثلاثة أشهر حبسا نافذة.

ويأتي القرار المشار إليه، بعد انتهاء المجلس الوطني التي عقدته التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر “الدعم الذين فرض عليهم
التعاقد”، يومي السبت والأحد 28، 27 ماي الجاري.

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، قد قضت يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذاً وأستاذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية في مارس من عام 2021.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، في مارس 2022، أحكاماً بالحبس مدة شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذاً وأستاذة وغرامة ألف درهم على كل واحد منهم، والحبس ثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة واحدة، بعد أن لوحقوا بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، فيما أضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة أخرى، هي إهانة هيئة منظمة.