لماذا وإلى أين ؟

فشلُ سياسة ماكرون يُدخل الاقتصاد الفرنسي في حالـــةٍ من الركود التضخمي (لوبوان)

اعتبرت المجلة الأسبوعية (لوبوان)، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أن دخول الاقتصاد الفرنسي في حالة من الركود التضخمي يعكس فشل السياسة الاقتصادية التي ينهجها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكتب الموظف السامي و المحامي، نيكولا بافاريز، أنه بينما تواجه البلاد أزمات متعددة، ضاعف الرئيس ماكرون ديون الدولة بما يزيد عن 700 مليار يورو، ليس لإعادة تأسيس عرض تنافسي وتحديث الدولة أو تعزيز صمود الأمة، بل لتوزيع قوة شراء افتراضية تحت شعار “بأي ثمن”.

وأشار كاتب المقال إلى أن ماكرون حاول شراء السلم الاجتماعي من خلال توزيع الشيكات على الأسر، بدءا من حركة “السترات الصفراء” و وصولا إلى إصلاح نظام التقاعد، مسجلا أنه ساهم في تسريع تدهور القطاعات الرائدة في فرنسا، لاسيما الصناعة النووية والفلاحة والرعاية الصحية وصناعة السيارات والبناء.

وأضاف أن ماكرون، باسم الحفاظ على البيئة، أدخل الشركات الفرنسية في إطار تنظيمي قاتل للنشاط والتوظيف، مسجلا أن النمو لا يمكنه أن يستند بعد اليوم على زيادة الدين العام، الذي يشكل عائقا أكثر من أن يكون محركا.

وأكد المقال أنه رغم أن الاقتصاد الفرنسي نما ب 0,2 في المائة خلال الفصل الأول، وجذب مؤخرا خلال قمة فيرساي حوالي 13 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية، والنتائج القياسية للبورصة بفضل عمالقة البضائع الفاخرة، إلا أن فرنسا دخلت في حالة من الركود التضخمي.

وتابع الكاتب بالقول إن الاقتصاد الفرنسي يجد نفسه يتعرض لأزمات متتالية، ويتباطأ بشكل حاد مع نمو سيبلغ 0,3 في المائة خلال عام 2023، وتضاعف التضخم ليصل إلى 5,5 في المائة، وارتفاع معدل البطالة مرة أخرى ليصل إلى 8 في المائة بنهاية العام، بسبب تدمير الوظائف المرتبطة بإفلاس المقاولات الفرنسية، والتي ارتفعت نسبة إفلاسها إلى 45 في المائة خلال الفصل الأول.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع جميع محركات النشاط واستهلاك الأسر، الذي سينخفض بنسبة 1,3 في المائة بسبب تراجع القدرة الشرائية بنسبة 0,4 في المائة.

ومن المثير للقلق أن تراجع الاقتصاد الفرنسي ليس مؤقتا بل دائما، وفقا لصاحب المقال الذي يعزو هذا الأمر إلى عدم الاعتماد على عودة إلى العولمة والمجتمع المفتوح الذي ساد أوائل القرن الحادي والعشرين.

وبالنسبة له، يعود توقف النشاط إلى مشاكل النظام الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي، بما في ذلك التباطؤ والشيخوخة الديموغرافية، وتراجع الإنتاجية على المدى الطويل بسبب ضعف الرأسمال البشري والبحث، وتراجع الصناعة وتدهور العرض الفرنسي، وانهيار الخدمات العامة في التعليم والصحة والنقل والشرطة والقضاء.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
31 مايو 2023 14:25

اللهم قينا شر ما يخطط له ماكرون مع الجزائر في الساحل الافريقي وهذا هو المهم بالنسبة لنا حاليا.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x