إبتدائيـــة مُـراكش تُـدين رئيس جـماعة بشيشاوة المُـوظَّـف الشبـح بجماعة أكـادير بالحبس النافذ

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش أمس الإثنين، رئيس مجلس جماعة الزاوية النحلية بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة، أو ما يعرف بـ”الموظف الشبح” بجماعة أكادير، المتابع في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بطلب رشوة.

وقضت هيئة الحكم بإدانة المشتبه فيه بسبعة أشهر حبسا نافذة على خلفية تهمة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، بعدما طالب مستثمرا بمبلغ 30.000 درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي.

القضية بدأت بنصب كمين للمشتبه فيه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بناء على اتصال صاحب شركة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة أمام رئاسة النيابة العامة، حيث ربطت هذه الأخيرة الاتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل العمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس.

و جاء في التفاصيل أن صاحب شركة يوجد مقرها بأرفود نال صفقة إنجاز المسالك الطرقية تحت عدد 2021/04 بالعديد من الدواوير التابعة للجماعة المذكورة بما يقارب5.90000،00 درهم، وصرح في اتصاله بالرقم الأخضر أنه يتعرض للابتزاز من طرف رئيس الجماعة المشتكى به، خاصة أنه طالبه بمبلغ 30.000 درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي.

وبناء على ما تمت الإشارة إليه، حدد المشتكي مطعما بنواحي مراكش من أجل اللقاء بالمشتكى به ليتسلم منه كشف الحساب النهائي و يسلمه مبلغ 30.000 درهم، وبعد انتهائهما من تناول وجبة الغداء تسلم المشتكى به ظرفا يحتوي على مبلغ 30000 درهم وسلمه كشف الحساب النهائي موقعا، وهو ما عاينته الشرطة القضائية وعرضت عليه صور المبلغ المالي الموجود بحوزتها، فيما أكد المشتكى به أن المشتكي هو من سلمه الظرف دون أن يدري ما يوجد به وأنه لم يطلب منه أية رشوة.

وخلال واقعة التوقيف، حجزت الشرطة القضائية مجموعة من الوثائق ضمنها كشف الحساب النهائي، والذي اتضح أنه موقع و مؤرخ في تاريخ سابق في 4/4/2023، لذلك أحال الوكيل العام للملك المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للاختصاص لكون مبلغ الرشوة يقل عن مبلغ 100.000 درهم، والذي قرر بدوره متابعة المتهم في حالة اعتقال و إحالته على المحاكمة من أجل الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.