الغلوسي يتساءلُ عن مصير قضية “تبديد مبالغ خيالية” بتعاضُدية موظفي الإدارات العمومية

آشكاين/وسيم الفائق

تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن مصير التحقيقات في “قضية فساد متعلق بتبديد مبالغ خيالية، وتجاوزات خطيرة، بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، بعد مرور ثلاث سنوات من انطلاق البحث في القضية.

وذكر الغلوسي،  أن جمعيتهم تقدمت بشكاية “يتعلق موضوعها بـ”اختلالات جسيمة” بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في عهد رئيسها السابق، عبد المولى عبد المومني، و “وقائع لها صلة بشبهات فساد في الصفقات العمومية وسندات الطلب وغيرها”، ليتم بذلك الاستماع إليه بتاريخ 8 يناير 2020،من طرف “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف”، غير أن الملف لم يكشف عن مصيره إلى الآن حسب قوله.

الغلوسي أشار إلى أنه “مكن عناصر الشرطة القضائية من الوثائق التي تؤكد حصول تجاوزات خطيرة في التعاضدية”، المتمثلة في تبديد “مبالغ خيالية بسبب غياب الرقابة وضعف حكم القانون والاستهتار بالمسؤولية العمومية وضرب القواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لها”.

وأضاف، على سبيل المثال “فإن جمعا عاما واحدا للتعاضدية كلف مبلغ 250 مليون سنتيم، بينما تم صرف ما يفوق مليار سنتيم على أربعة جموع عامة وذلك تلبية لنزوات البعض و توفير خدمات من خمس نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم”، على حد تعبيره.

الغلوسي ذكر أيضا في تدوينة عبر حسابه الشخصي، على موقع “فايسبوك”، أن الأسباب التي يحتمل أنها تعرقل تحرك الملف، وتساهم في إفلات المتورطين المفترضين من العقاب هو “العلاقة المفترضة لرموز حزبية معروفة بهذه القضية”، وهو ما كشفت عنه مجموعة من الأصوات آنذاك.

وختم الغلوسي تدوينته متسائلا: “متى يخضع الجميع للقانون دون تمييز ؟وهل سيتحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط من أجل مواجهة سيادة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة بغض النظر عن مسؤوليات ومراكز الأشخاص ؟”.