الغلوسي يُطالب بمُتابعة زعـماء أحزاب سياسية قضائيا على ضوء تقارير مجلس الحسابات

طالب الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، بتحريك المتابعات في حق من أسماهم بالمتورطين في ”هدر و تبديد و اختلاس المال العام”، وذلك بعد التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق مداخيل و نفقات الأحزاب السياسية والهيئات الأخرى برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوقائع الواردة في التقارير المنشور، أول أمس الجمعة، تقع ”تحت طائلة المساءلة الجنائية ويستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين أنفسهم من أجل تبديد و إختلاس المال العام”، طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.

وأفاد ذات المحامي في تدوينة على ”فيسبوك”، أن المعطيات الواردة في تقارير قضاة العدوي، والتي “تكتسي صبغة جنائية و يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها”، تتمثل في ”عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون”.

وأيضا: ”منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا أصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون”، وكذلك ”تقديم مستندات و وثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي”.

وكشف الغلوسي أن ”تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام و الإختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة وفي سلوكها هذا لا تختلف عن اسلوب “الشناقة ” في الأسواق”.

وأكد أن السلطة القضائية مطالبة بوقف ما وصفه بـ ”نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد”.