2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لا زال غلاء الأسعــار يتمدد ليشمل مختلف القطاعات و الأغذية الحيوية، بل تعداه ليصل إلى أحد أهم المكونات في تنشئة الأطفال والذي يساعد الأمهات على تدعيم تقوية أطفالهن في مراحل معينة من الرضاعة، حيث شهدت أسعار الحليب الصناعي المُخصص للرضع ارتفاعـات متواصلة دون تدخل حكومي.
تضاعف سعر الحليب
وشهدت أسعار حليب الرضع ارتفاع صاروخيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، ما جعل حماة المستهلك يدقون ناقوس الخطر حول مآل هذه الأسعار لمادة حيوية صارت تلازم جميع الأمهات اللواتي يضعن أولادهم ولم يتممن الرضاعة.
وبلغت أسعار حليب الأطفال الذي يتم اقتناؤه من الصيدليات إلى ثلاثة أضعاف، وفق ما صرح به رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في وقت سابق، بأن “حليب الأطفال تضاعف ثمنه ثلاث مرات تقريبا في مدة ثلاثة أشهر وأن أسعاره تختلف حسب المدينة وجودة المنتوج سواء داخل الصيدليات أو بعض محلات البقالة والمنتوجات الطبية”.
ولم يقف التصاعد المضطرد لهذه المادة الحيوية والتي تسهم في تقوية البنية الجسمانية للناشئة وتهون على الوالدات اللواتي يعانين من نقص الحليب في أثدائهن، بل تزايد منذ سنة 2020، بزيادات متتالية تتراوح بين 7 بالمائة (3دارهم) إلى 28 بالمائة (24 درهم)”، وفق ما هو مبين في الجدول و المبيان المرفقين، وفق ما كشفت عنه الجامعة المذكورة، في بلاغ تفصيلي أخير.
هذا الارتفاع المتواصل لأثمان حليب الأطفال جعل من “هذا الغذاء الضروري خارج القدرة الشرائية للمستهلك مما جعل البعض يلجأ إلى استبداله بحليب البقر”، وفق نفس المصدر.
مخاطر
الغلاء الذي ألهب جيوب المغاربة ولم يسلم منه فلذات أكبادهم الرضع، دفع عديد الأسر إلى الاستغناء عن المادة الصناعية المذكورة وتعويضها بأنواع ليست ذات جودة، بل أحيانا تعويضها بأنواع تشكل خطرا على الأطفال، مثل، بحليب البقر وهو ما يسبب مضار و تداعيات خطيرة على صحة الأطفال.
وغالبا ما تكون هذه البدائل عن الحليب الصناعي، غير صالحة لتغذية هذه الفئة العمرية، كما أن المستشفيات و الأطباء الخواص سجلوا حالات عسر الهضم عند الكثير من الرضع حسب بعض التداولات، وفق رفاق الخراطي، علما أن الحليب الصناعي هو بدوره بديل عن حليب الأم الطبيعي والذي يوصي به خبراء العالم بأسره، كونه يحتوي على منافع للرضيع أولا كما يعود بالنفع على والدته أيضا.
أسعار حرة
ويرجع مراقبون هذا الارتفاع المتواصل لسعر حليب الأطفال لكونه يدخل ضمن الأسعار الحرة التي تخضع لقاعدة العرض والطلب، وهو ما أكده رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح سابق لـ”آشكاين“، بأن “ثمن حليب الأطفال يدخل ضمن الأسعار الحرة الخاضعة لقاعدة العرض والطلب”، مطالبا الحكومة “بإدراج حليب الأطفال في قائمة المنتوجات المقنن سعرها لأن ثمنه وصل إلى مستوى فاحش وأصبح يضرب القدرة الشرائية للمستهلك”.
أسئلة عالقة
وتبقي هذه الزيادات المتواصلة لأسعار حليب الأطفال، الذي يباع مثله مثل باقي الأدوية في الصيدليات، باب التساؤلات مفتوحا، عن مدى إمكانية تدخل الحكومة في القادم من الأيام، من خلال اللجوء إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة لكي تحدد السعر لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة مرة واحدة، أم أنها ستترك الرضع المغاربة بلا حماية من “جشع تجار الأزمات”؟.
