عاجل.. مجلسُ النـــواب يُصادق على مشروع قانون “لجنة بنسعيد” للصحـــافة

مررت الأغلبية الحكومية، مشروع قانون رقم 15.23، الذي يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، و ذلك رغم معارضة شريحة واسعة من المهنيين و السياسيين و الحقوقيين.

وصادقت لجنة التعليم و الثقافة بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، على المشروع المذكور، بموافقة 15 نائبا و معارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين .

مشروع القانون، تم تمريره دون إحداث تغيرات تذكر، باستثناء  أربعة تعديلات فقط مع رفض أغلب التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية.

الوزير المعني بالقطاع، المهدي بنسعيد، اعتبر أن  الهدف من القانون هو  الحفاظ على مكان لتداول كل القضايا ما يعنينا هو استمرارية المؤسسة وحاولنا أن تكون لقاءات لتقارب وجهات النظر، مبرزا أن المفهوم المؤسساتي لإحداث اللجنة بني على السياق الماضي، مسجلا أن المؤسسة حاضرة وانتخبت آنذاك كانت تناقش التمثيلية”.

وكان رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والبالغ عددهم 11 رئيسا، عبروا عن رفضهم لما وصفوه ”محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة”، وذلك في إشارة منهم إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، من قبل وزارة الإتصال التي يديرها الوزير محمد المهدي بنسعيد.

وحذروا من ”مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني”. كما ”يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة”.

واستنكر الرؤساء، في بلاغ مشترك، ”التحقير الذي يصدر عن بعض الأطراف المهنية لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى”، وتأكيدهم على أن أعضاء الفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف في الجهات هي مؤسسات تنهض بمهمة إعلام القرب وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس، خصوصا في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة و في الحدود الشرقية.