2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد التأشيرات الرقمية، بموجب تعديل قانوني تم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و نواب البرلمان الأوروبي.
وسيتيح القانون الجديد، بمجرد اعتماده رسميا و دخوله حيز التنفيذ، للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الاوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.
و أكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، أن المتقدمين سيجدون هذه العملية “أسهل و أرخص وأسرع”.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن هذا التغيير “يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير و سرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال”.
وتشمل منطقة شينغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص و إيرلندا و بلغاريا و رومانيا. ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل.
وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شينغن على جواز سفرهم. ولكن مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة.
دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.
وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا نظاما مماثلا حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق. وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة و دفع الرسوم.
لكن نظام الاتحاد الأوروبي الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة شينغن للمرة الأولى أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية الحضور شخصيا إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.
وكالات
أوروبا سائرة في العمل الجماعي عبر توحيد أنظمتها القانونية وفق ما يخدم المصالح المشتركة لدولها، ووفق ما تحصن به حدودها المشتركة كوَحدة قانونية، في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بمحيطها الإقليمي القريب – والقريب جدا على الخصوص- وهذا من حقهم ويحسب لسيادتها وسياساتها الخارجية
بالمقابل يستمر نهج التشرذم في دول جنوب المتوسط وكذا الساحل والصحراء ثم باقي “دول” أفريقيا.. والأمثلة كثيرة تهمنا منها ما دأبت عليه جمهورية “تبون” -أعزكم الله أيها القراء- الأكيد أن الجزائر لن تعرف النهضة مع استمرار السلطة بين نفس المنظومة القائمة فهي استمرار لسابقاتها وستستمر في بيع أو رهن أصولها للروس وتستمر في معاداة فرنسا إذ أن حبل الود وإن تجلى للحظة فمستحيل أن يطول لأسباب تاريخية وبسبب “أصالة” المصالح الفرنسية “المشروعة” فيها. فقد اختطفت منها عنوة (من فرنسا) في سياق معقد ولم تكن لتتركها دون ذلك. والأيام بيننا.وطبعا يبقى المغرب أكبر خاسر في هذا الموضوع لأسباب موضوعية وشكلية وتاريخية واجتماعية.. المملكة عندها ما تخسر كدولة ذات أصول تاريخية وعقارية فيما الجزائر كل ما تصل إليه لم تملكه من قبل
فكرة ممتازة تستحق التقدير والتنفيذ لما لها من الإيجابيات كسد الباب امام السماسرة والمزورين وشركات الوساطة (Tls contact) وغيرها من الشفارة