2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/وسيم الفائق
أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع إحداث لجنة “مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ستكون له تبعات تضر بالقطاع.
وقال السنتيسي، ضمن مداخلته خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، للمصادقة على المشروع المذكور، إنه “كان بودنا أن تنظم انتخابات حرة و نزيهة لهذا المجلس، بعدما أعطى البرلمان فترة انتقالية، كانت كافية لانتخاب هياكل المجلس، بدل شرعنة “المؤقت” عبر مشروع قانون”.
وأضاف أن المعركة الحقيقية تتمثل في “تنظيم القطاع” عبر “دعم الصحافة الورقية و إنقاذها من الإفلاس، و تشجيع الصحافة الإلكترونية نظرا للدور الكبير الذي تقوم به، والسرعة التي تميزها في الإخبار والإعلام”.
وشدد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب على أنهم وضحوا موقفهم ورأيهم في هذا الموضوع عدة مرات وفي كل المناسبات، وهو موقف “محايد”، مردفا “ليس لنا مصلحة أو غاية لسنا مع طرف ضد الآخر، لأن هاجسنا هو وحدة الصف الإعلامي الوطني، مع العلم أننا نقدر كفاءة ومجهودات كل الأطراف”، مشيرا إلى أن ” الصحافة يجب أن تكون جسما واحدا، رغم الاختلافات السياسية، والمهنية”.
وفي هذا الصدد تساءل السنتيسي عن مآل القطاع بعد اعتماد مشروع قانون رقم 15.23 المثير للجدل، قبل أن يجيب “أكيد ستكون له تبعات، تضر بالصحافة”.
وذكر السنتيسي، أن الأوضاع التي يعيشها الصحافة في بلادنا، تضعنا أمام مجموعة من الرهانات، أهمها ” حماية الصحافيين و تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتقديم دعم للمقاولات الصحفية والجرائد الورقية والإلكترونية وفق دفتر للتحملات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها” مع ضرورة “تعزيز المقاولات الصحافية مع تمكينها من الحق في الولوج إلى المعلومة”.
وفي ختام مداخلته، أعلن رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن “امتناعهم عن التصويت على هذا المشروع بصيغته الحالية.”، معربا عن أمله أن يراجع الوزير بنسعيد موقفه قبل التصويت في الجلسة العامة.
جدير بالذكر أن الأغلبية الحكومية، مررت مشروع قانون رقم 15.23، الذي يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، و ذلك رغم معارضة شريحة واسعة من المهنيين و السياسيين و الحقوقيين.
وصادقت لجنة التعليم و الثقافة بمجلس النواب، أمس الأربعاء 14 يونيو الجاري، على المشروع المذكور، بموافقة 15 نائبا و معارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين .
مشروع القانون، تم تمريره دون إحداث تغييرات تذكر، باستثناء أربعة تعديلات فقط مع رفض أغلب التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية.
