2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/وسيم الفائق
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إصدار مرسوم يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام و الخاص، منتقدين “حرمان قطاعات واسعة من هذا الدعم بدون مبررات قانونية”، حسب وصفهم.
الهيئة النقابية المذكورة، عبرت عن رفضها لما تعتبره “عدم المساواة في الأجر و الحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية”، وهو الأمر الذي يتجلى حسبهم في “التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع و تكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية، منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر و منهم من يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة”.
وأضافت موضحة، ضمن بلاغ لها، وصل جريدة “آشكاين” نسخة منه، أن ” قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية، تحرم و تستثنى من الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية و تآكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغدائية والتضخم”.
وذكرت المنظمة، أن عددا من الموظفين و المتقاعدين في المؤسسات العمومية، والشركات والمقاولات، يستفيدون من امتيازات مالية و سلفات مرنة و دون فوائد، مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، تتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و 3000درهم، في حين تحرم القطاعات المشار إليها من هذه الامتيازات ما يجعلهم أمام “مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية”.
وأمام هذا الوضع، شدد أصحاب البلاغ، على “إعمال مبدأ المساواة والعدالة الأجرية بين الموظفين والعمال”، مطالبين بذلك رئيس الحكومة، “إصدار تعليماته لتعميم منحة العيد لهذه السنة، على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، واعتماد الشهر الثالث عشر، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشـركات والقطاع الخاص”.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه المنحة وجب أن تصرف “إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين و المتقاعدين”، للحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية و لأسس الدولة الاجتماعية، على حد تعبيرهم.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن اعتماد هذه المطالب من شأنه أن يحقق ” عدالة معاملة الطبقة العاملة دون تمييز واعتماد شروط عمل مرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، ولتحسين الأداء والرفع من المردودية و جودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكونا رئيسيا للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص”.
