خبيران يسْتعرضان أبعاد تصويت حزب سانشيز لقـــرار داخل البرلمان الأوروبي يستهدفُ المـــغرب

خلق الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في إسبانيا، المفاجأة، بتصويت أعضائه داخل البرلمان الأوروبي على قرار غير مُلزم، يتضمن توصية حول وجود ”مؤشرات” تجسس المغرب و رواندا على مسؤولين أوربيين.

الغريب في الأمر أن البرلمانيين الأوروبيين المحسوبين على الحزب الاشتراكي، صوتوا لصالح قرار يُشير إلى أن الحكومة الإسبانية، التي يقودها الأمين العام لذات الحزب، تجسست على قادة الانفصال في اقليم كاتالونيا.

خبيران في العلاقات المغربية- الإسبانية، تحدثت إليهما جريدة ”آشكاين”، استبعدا أن يكون للتصويت أي تأثير على العلاقات بين الرباط و مدريد، و أبرزا أن تهويلا إعلاميا رافق القضية تزامنا مع الحملة الانتخابية التي تشهدها إسبانيا.

نبيل درويش الخبير المغربي في العلاقات بين المغرب و إسبانيا يرى أن شانشيز ”لن يقم بأي شيء في هذا الظرف يضر بمصالح اسبانيا مع المغرب”.

مؤلف كتاب “الجوار الحذر” أبرز أن القرار يتحدث عن ”مؤشرات لا اتهامات ولا دلائل” تجسس؛ موضحا أن هذا الموضوع ”سيستغله اليمين أكثر ضمن سياق انتخابي حاسم”.

وصار عبد الحميد البجوقي، الباحث المغربي المقيم بمدريد والمتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، على نفس المنوال، حين شدد في حديثه لجريدة ”آشكاين” على أن قرار البرلمان الأوروبي غير الملزم و الذي يشير إلى وجود ”مؤشرات” احتمال تجسس المغرب على مسؤولين أوروبيين، ”غير محرج” للمملكة، بنفس الحدة التي كانت بها قرارات أخرى.

وأكد أن المغرب و إسبانيا و بعد عودة علاقاتهما إلى طبيعتها، اتفقا على عدم خوض البلدين في المواضيع ”المحرجة”، أي الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب، وموضوع سبتة ومليلية المحتلتين بالنسبة لإسبانيا.

وكشف البجوقي أن الموضوع أعطيت له هذه ”الهالة وهذا الحجم”، لتزامنه مع الانتخابات شديدة المراس بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي.

وحول ما إذا كان تصويت برلمانيي حزب سانشيز لصالح التوصيات داخل البرلمان الأوروبي، تغييرا في الموقف تجاه المغرب؛ استبعد البجوقي ذلك، موضحا أن الحزبين الرئيسين في إسبانيا (الشعبي والاشتراكي) اللذين صوتا لصالح القرار الجديد حول التجسس، كانا إلى جانب المغرب في ما يتعلق بقرار غير ملزم سابق حول وضعية حقوق الانسان و حرية الصحافة بالمملكة. فالأول (الحزب الشعبي) امتنع عن التصويت، بينما صوت حزب سانشيز ضده. و يدل الموقف ”الجريء” للحزبين على أنهما لا يريدان الدخول قي ما قد يؤزم العلاقات بين البلدين.

البجوقي شدد على عدم وجود ”أي تغير” في الموقف الإسباني، سواء من طرف الحزب الاشتراكي أو من طرف اليمين (الحزب الشعبي وفوكس)، منبها إلى تعقيدات الخريطة السياسية الإسبانية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، خصوصا حين الحديث عن التوجه اليميني الذي يحمل بعض أطيافه أفكارا انفصالية.

في سياق متصل، اعتبر المتحدث القرار نوعا من التوصية بفتح تحقيق في الموضوع، لا يقتصر فقط على المغرب، بل يطال دول أخرى بما فيها إسبانيا نفسها المتهمة باستعمال نفس تقنيات التجسس في اقليم كاتلونيا، و أيضا اليونان.

وكان الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسبانية بيذرو سانشيز، قد صوت لصالح قرار غير ملزم صادر أمس الخميس 15 يونيو الجاري، عن البرلمان الأوروبي، يتضمن توصيات حول وجــود ”مـؤشرات” تجسس المغرب على مسؤولين أوروبيين.

وشكل تصويت البرلمانيين الأوروبيين المنتمين لحزب سانشيز لصـالح القرار، مفاجأة و تغيرا غير متوقع في موقفه، خصوصا و أن الأخير كان دائما يتجنب التصويت داخل المؤسسة الأوروبية لقرارات موجهة ضد المملكة. كما أن القرار الأوروبي يتهم حتى الحكومة الإسبانية نفسها بالتجسس على الانفصاليين بكاتالونيا.

وكان بيدرو سانشيز، قد عبر عن تأييده، لتصويت أعضاء حزبه المنتمين لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، ضد قرار غير ملزم يحمل “إدانة المغرب بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان و لحرية الصحافة والتعبير”.

ومن بين الأعضاء الـ 32 الذين صوّتوا ضد القرار الأوروبي، خلال يناير الماضي، 17 ينتمون لحزب بيدرو سانشيز، في حين أن القرار الصادر أمس صوت لصالحه أغلب برلمانيي الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أبرزهم ايغناسيوس سانشيز أمور وكلارا أكيليار…

إلى ذلك، أصدر البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قرارا يتضمن توصيات تدعو إلى إجراء ”تحقيقيات” لمنع إساءة استخدام برامج التجسس.

وأكد نص القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 411 صوتا مقابل رفض 97 برلمانيا أوروبيا و امتناع 37 عن التصويت، على وجود ”مؤشرات قوية” بـ ”تجسس” المغرب و رواندا على شخصيات داخل الإتحاد الأوروبي، بما في ذلك رؤساء بعض الدول.