نقابة البيجيدي تُــحذِّر الحُـــكومة

آشكاين/وسيم الفائق

نبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة المغربية، إلى ما وصفته بـ”خطورة استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين”، محذرة بذلك من استقالتها (الحكومة) أمام تأزم الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية، داعية إياها إلى “تحمل مسؤوليتها الدستورية والإجتماعية”.

الهيئة النقابية المذكورة، اعتبرت في بلاغ صادر عن اختتام جامعتها الصيفية، أن “الواقع الاجتماعي تزداد وتيرة احتقانه نتيجة استهداف القدرة الشرائية للمغاربة من خـلال الارتفاع المهول لمؤشر تكلفة المعيشة والزيادة غير العادية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة”.

ذات البلاغ حمل مسؤولية هذه الأوضاع إلى الحكومة التي يعتبرون أنها في وضعية “استقالة من أي مبادرة لإيقاف هذا النزيف المتواصل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلد، و عدم تفاعلها مع تحديات هذه الوضعية الموسومة بسلسلة من الاحتقانات الاجتماعية في عدد من القطاعات”.

النقابة ذاتها، نبهت الحكومة المغربية إلى ما وصفته بـ”استقالتها أمام تأزم الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية دون اعتمادها لإجراءات اجتماعية قادرة على إعادة التوازن للقدرة الشرائية ولمنظومة الأسعار خصوصا في ظل تنامي مؤشرات مقلقلة للوضع الاجتماعي والاقتصادي”، محذرة في الوقت نفسه من “تداعيات أي محاولة لإصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية أو تحميل عموم الشغيلة تكلفة ذلك”.

وفي ذات السياق، دعت الحكومة إلى ” تحمل مسؤوليتها الدستورية والاجتماعية، من خلاله المبادرة إلى مواجهة النزوع الاحتكاري، المتمثل في تنامي هوامش الربح بشكل مهول نتيجة تضارب المصالح وأثر ذلك على السوق المحلية”.

ولمواجهة ما وصفته بـ”الصمت الحكومي المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم”، فقد دعا أصحاب البيان كل “الجامعات والنقابات الوطنية وعموم المناضلات والمناضلين إلى التفاعل مع كافة الديناميات النضالية للاتحاد…من خلال صيانة مكتسبات الشغيلة المغربية وحمايتها من التفكك”.

كما طالبوا بضرورة فتح الحوار القطاعي في عدد من القطاعات الحكومية، “التي تشهد احتقانا متواصلا في مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، في إطار تحمل المسؤولية في استدامة السلم الاجتماعي وصيانة مكتسبات الشغيلة وتعزيزها”.