الجامعة الوطنية للتعليم تدق ناقوس الخطر من “الثالوث المشؤوم”

آشكاين/وسيم الفائق

دقت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”المخططات الطبقية”، التي تستعد الحكومة المغربية تمريرها بخصوص ملفات التعاقد.

وحذر المكتب الوطني للجامعة، ضمن بيان، من تنزيل مشاريع وتمرير رزنامة من المخططات، تعتبرها “رجعية وتراجعية”، وأن الحكومة بتمريرها تعلن “شوط آخر من أشواط الهجوم على تقاعد الموظفين والعمال مترجمة بذلك إملاءات المؤسسات المالية الدولية”، حسب تعبيرهم.

وأوضحت أن الحكومة، بعد نجاحها في تمرير التغييرات المقياسية لنظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 التي أدت إلى انخفاض مقدار المعاش بـ 25 إلى 30٪ بالنسبة للموظفين، تعود الآن، بعد 7 سنوات، إلى إدخال تغييرات مقياسية.

وسجلت النقابة ذاتها، أن هذه التغييرات تتلخص في “رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص وتعديل معدل القسط السنوي من 2٪ المعمول به حاليا إلى 1.5٪ عند حد سن التقاعد، ومن 1.5٪ إلى 1٪ بالنسبة للتقاعد النسبي، مع تحديد مبلغ المعاش في 70٪ من الراتب فقط كحد أقصى، علما أنه كان يصل إلى 100٪ أو أكثر سابقا قبل مباشرة التخريب سنة 2016″.

وأضافت، خلال رصدها للتغييرات المرتقب إحداثها، أنه سيتم ” رفع نسبة الاقتطاعات بـ 4٪، مما يعني انخفاض الأجر بـ 4.6٪ بالنسبة لموظف السلم الأدنى و8,3٪ بالنسبة لموظف خارج السلم، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشر سنين، مع اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور في القطبين معا”.

وأمام هذا المشروع الذي وصفه نص البيان بـ”التخريبي لأنظمة التقاعد”، جددت الجامعة رفضها المطلق لما تطلق عليه “الثالوث المشؤوم” المتمثل في الرفع من سن التقاعد، الزيادة في قيمة المساهمات الاجتماعية وتخفيض المعاشات التقاعدية، منبهة في الآن ذاته أن هذا المخطط “يتم عبر إعادة النظر في نسب وسنوات احتساب المعاش وتجميع الصناديق في قطبين “عمومي وخاص” اعتمادا على نظام الرسملة بدل نظام التوزيع، ويتم كذلك بنفس المنهجية التي اعتمدتها الحكومات السابقة عبر سرية الحوارات وكتمان المعلومة ونشر التضليل والتقارير والتسريبات المخدومة والتشويش لتسهيل تمرير المشروع وتكسير أية مقاومة”، وفق تعبيرهم.
كما انتقدت “عدم ضخ مساهمات الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع”.

وبعد أن دقت ناقوس الخطر، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم، أن “الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة”، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة “الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك، وتحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع كافة الأموال المنهوبة”.

كما أكدت على ضرورة “تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل أنظمة التقاعد، على اعتبار أن المستفيدين قد ساهموا في تنمية إنتاج خيرات وطننا، كما تؤكد على أن تؤدي ما بذمتها من مساهمات ومتأخرات بدل محاولة حل المشكل على حساب الموظفين”.

وفي غضون ذلك، عبرت ذات الهيئة عن رفضها المطلق لما اعتبرت “إصلاح مزعوما” الذي ترى فيه “إجهازا تاما على ما تبقى من مكتسبات أنظمة التقاعد التاريخية التي انتزعت بالتضحيات الجسام للطبقة العاملة وعموم المأجورين”، داعية بذلك إلى إخضاع أي إصلاح لمضامين الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة “فتح نقاش عمومي ديمقراطي وسط الشغيلة وفي صفوف النقابيين وباقي فئات الشعب المغربي” حول خطورة المشروع المشار المشار إليه.

وأن هذا النقاش، يضيف أصحاب البيان، يجب أن ينصب حول “خطورة” مخطط الحكومة على “الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأجراء المتقاعدين ومستقبل التوظيف”، ومن أجل “تفنيد الأفكار الخاطئة والفرضيات المغلوطة والأطروحات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية التي تستعملها الدولة في الدراسات المعتمدة لتمرير إصلاح تراجعي معاكس لمصالح ومطامح الأجراء والأجيرات”.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم، أن “معركة إسقاط المشروع التخريبي الحكومي لأنظمة التقاعد معركة مجتمعية، تهم الجميع: هيآت سياسية ونقابية وحقوقية وتنسيقيات وموظفين وعمال وطلبة ومعطلين، وتفرض توحيد النضالات وتجاوز التشردم والحسابات الضيقة، كما تفرض تجاوز الأخطاء القاتلة لمعركة التقاعد برسم 2016 التي عبدت الطريق لتمرير التغييرات المقياسية آنذاك”.