التوفيق يجر عناصر سلطة إلى التحقيق

فتحت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء تحقيقا في حيثيات رخصة بناء تم التأشير عليها بالموافقة من قبل ممثل عمالة عين الشق في اللجنة المختلطة للتراخيص، وتبين أن الأرض موضوع المشروع تدخل ضمن أراضي شاسعة تم السطو عليها في تراب الجماعة المذكورة.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طالبت بالتشطيب على رسوم عقارية أنجزت بوثائق مشبوهة،.

وكشفت ذات المصادر أن مجلس المدينة أحرج رجال الإدارة الترابية برفض التأشير على رخصة بناء فوق أرض الموسم على اعتبار أنها من الأحباس، وأنها مشمولة بالكتاب الذي وجهه الوزير أحمد التوفيق إلى النظارة في البيضاء تحت عدد 9882 والمتضمن لتعليمات بمطالبة المحافظ بتأسيس رسم عقاري لمطلب التحفيظ عدد 922/47، والإبقاء على تعرض ضد مطلب التحفيظ عدد 1952/33 ،وإحالة الملف على القضاء للبت فيه.