اليماني يكشف الثمن الحقيقي الذي يجب أن تباع به المحروقات بالمغرب

رفض الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ما وصفه بـ”تنغيص فرحة العيد” على المغاربة، جراء غلاء أسعار الأكباش وتذاكر السفر، المتأثرة بتداعيات استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

واعتبر اليماني، ضمن تصريح معمم على الصحافة، أن “استمرار تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، ومنها تنغيص فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار الاكباش المتأثرة بأثمان العلف والمحروقات، يسائل الحكومة عن هذا الغلاء المتواصل”.

وأوضح أن أسعار محطات الوقود بالمغرب لم تتأثر بـ”تراجع سعر برميل النفط الخام لأقل من 75 دولار ، وهبوط ثمن طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 715 دولار (6 دراهم للتر) وثمن البنزين لأقل من 800 دولار (6 دراهم للتر الواحد)”، حيث إن “متوسط لتر الغازوال، في المغرب، يصل إلى 11.58 درهم ومتوسط لتر البنزين الى 13.96 درهم”.

مقابل ذلك، أكد المتحدث، أنه إذا “كانت الدولة استطاعت إلى حد ما، وقف الزيادة في أسعار النقل والتنقل، من خلال الدعم المقدم للمهنيين، فإن التلويح بوقف هذا الدعم أو تعليقه، فتح الباب مبكرا أمام الزيادة في ثمن الطاكسيات ببعض المدن وأشعل النار في تذاكر السفر عبر الحافلات بمناسبة عيد الأضحى”.

وقال اليماني، الذي يشغل أيضا منصب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه “حينما نقارن هذه الأسعار المطبقة اليوم، نجدها تفوق تلك التي كانت تحددها السلطات من قبل التحرير، بأكثر من 1.20 درهم للغازوال و 1.50 درهم للبنزين، وهو ما يمكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليار درهم في سنة 2023، لتنضاف لأكثر من 50 مليار درهم منذ التحرير حتى نهاية 2022 (الأرباح الفاحشة أو الأرباح فوق تلك التي كانت تحددها السلطات قبل تحرير الأسعار)”.

وفي هذا الصدد، شدد النقابي ذاته على أن “استمرار تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة يقتضي الشجاعة والمسؤولية من أجل كبح جماح أسعار المحروقات”؛ وهو الأمر الذي يتأتى حسبه من خلال “إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها مع حمل الأغنياء على أداء ما بذمتهم من الضرائب على الأرباح وعلى الثروات المكدسة والتصدي للأرباح الفاحشة التي يجمعها تجار النفط بالمغرب”.

الإجراء الآخر، لوقف استمرار ارتفاع المحروقات، حسب الحسين اليماني، يتمثل في ضرورة “الضغط على تنزيل أسعار المحروقات، من خلال الاستفادة من هوامش تكرير البترول وتكسير التفاهات بين الفاعلين المهيمنين على السوق المغربية، من خلال الرجوع لإحياء مصفاة شركة سامير عبر البيع للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للشعب عبر الاكتتاب الوطني أو غيرها من المقترحات التي تقدمت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.