2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاعل المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، مع إلغاء الملك محمد السادس لخطاب ذكرى 20 غشت، مبرزا أن هذا القرار ينسجم كلية مع الصلاحيات الدستورية، ويؤكد أن “المغرب والمغاربة قاطبة قد قطعوا بشكل لا رجعة فيه مع رواسب الماضي الاستعماري البغيض”.
و اعتبر المركز ذاته، ضمن بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، أن قرار القصر الملكي القاضي بإلغاء خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف الــ 20 غشت من كل سنة، “ينسجم كلية مع الصلاحيات الدستورية وكذا السلطات التقديرية الواسعة التي يتمتع بها الملك محمد السادس”، مشيرة في ذات السياق إلى أنه ” لا يتعارض ومقتضيات دستور المملكة المغربية كما يحاول البعض الترويج له من منطلقات و قراءات تأويلية خارجة عن النص الدستوري الصرف”.
ولإثبات موقفهم هذا، أكد أصحاب البيان أن ” القرار الملكي ألغى الخطاب ولم يلغ الذكرى التاريخية، بل أوصى البلاغ الملكي المرتبط بالقرار بالإبقاء على الطابع الإحتفالي بكل روافده ومعانيه الإجتماعية والتاريخية والسياسية، لما تمثله ذكرى ثورة الملك والشعب في نفوس المغاربة وحياة القصر الملكي من دلالة ورمزية وتلاحم وتضحية ونضال غير مسبوق في تاريخ الأمم”.
موقف المركز المغربي، شدد على أن “في قرار إلغاء خطاب هذه الذكرى رسالة ملكية سامية تروم التأكيد على أن المغرب والمغاربة قاطبة قد قطعوا بشكل لا رجعة فيه مع رواسب الماضي الإستعماري البغيض، ومع عقده المتكلسة في عقول الحالمين بالعودة إلى مراحله البغيضة”، حسب تعبيرهم.
ويرى أصحاب البيان أن في إلغاء خطاب ذكرى 20 غشت “إشارة ملكية ذكية للقفز بكبرياء وتعال على ما يمكن اعتباره مخلفات ريع الذاكرة الذي حولته دول بعينها إلى سجل تجاري ماضاوي رخيص في تدبير علاقاتها مع بعض دول الاستعمار الغاشم”.
بمعنى أوضح، يضيف نص البيان، أن ” قرار الملك إلغاء خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب هو تكريس لمقومات الدولة الحديثة بكل المقاييس الرافضة للعيش رهينة محطات تاريخية قد تقيد حركة الدولة باتجاه استشراف المستقبل بكل رهاناته وتحدياته، وتضييق هامش المناورة لتحقيق المبتغى الذي يتطلع إليه الملك محمد السادس من أجل جعل المملكة المغربية في المسار الصحيح والقويم للتنمية والإصلاح والديمقراطية الحقة ومن خلالها الدولة الاجتماعية بمقوماتها الحديثة الرافعة لمكانة المملكة المغربية بين الأمم”.
