مغـــاربة يشتكون “عذاب نارسا”.. وبولعجول يُــوضِّـح

بعد تبشير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اتخاذها اجراءات جديدة لتسهيل الخدمات على المرتفقين و قطع الطريق على التلاعبات التي تحدث في مراكز تسجيل السيارات، اشتكى مواطنون من كون “الواقع  أثبت أن كل ذلك كان مجرد حبر على ورق وفقاعات إعلامية سرعان ما كذبتها الأحداث”.

“رحلة عذاب”

فرغم تحويلها للخدمات التي كانت تجرى في مراكز الفحص إلى وكالة “بريد كاش” التابعة لبريد المغرب، نجد أن بريد كاش يرفض استلام ملفات المواطنين الذين يحاولون تغيير البطافة الرمادية من اسم لآخر، أو لإجراء  عقود البيع والشراء ويريد تحويل البطاقة الرمادية في اسمه، بداعي أن “نارسا لا تقبلهم، ويجب على المعنيين أن يضعوا هذه الملفات في وكالات “بريد كاش” المتواجدة في عناوينهم بالضرورة”.

ومثالا على ذلك، تواصلت حالات مع جريدة “آشكاين” ، أكدت “أنهم يقطنون في الأصل في مدينة العيون، إلا أن ظروف العمل حتمت عليهم التواجد في هذه الفترة في مدينة الرباط، ولم يتمكنوا لحدود الآن من تغيير بطاقتهم الوطنية لأسباب موضوعية،  عندما أرادوا أن يقوموا بهذه العملية لدى وكالة “بريدة كاش”،  قابلتهم الوكالة برفض تسلم ملفاتهم، بل وطالبهم بضرورة وضع هذه الملفات في العنوان الموجود في بطاقتهم الأصلية، ما يعني أن هذا المواطن يجب عليه أن يقضي “رحلة عذاب” ويقطع مئات الكيلومترات من الرباط إلى العيون قصد إجراء بسيط هو وضع ملف تغيير البطاقة الرمادية”.

ويطرح هذا الأمر تساؤلات عديدة عن فائدة تحويل نارسا لخدماتها لوكالة “بريد كاس” إذا كان نفس التعذيب الذي كان  يتذوق المواطن مرارته سيستمر، حتى بعد الاتفاقية المبرمة مع وكالات “بريد كاش”.

مدير “نارسا” يوضح

وتجاوبا مع ذلك رد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،  بناصر بولعجول، بأن هذا “الأمر ليس شرطا تضعه نارسا، بل هو ما يفرضه القانون، فكي تتوصل بالمخالفة أو البطاقة الرمادية فيجب أن تكون متوفرة على عنوان المعني، ما يعني أن الشخص عليه أن يقدم ملفه في محل سكناه”.

وعن سؤال “آشكاين” عن الحالات الاستثنائية الذين اشتغلوا في مدينة معينة ولم يتمكنوا من تغيير بطاقتهم الوطنية، أكد بولعجول أنه يجب عليه أن يغير بطاقته الوطنية على المدينة التي فيها مثلا الرباط، إذ لا معنى أن نستلم منه الملف في الرباط وهو يحمل بطاقة وطنية في مكان آخر، بل يجب أن يدلي ببطاقة وطنية محينة، وفي القانون فعليه أن يغير العنوان في مدة 3 أشهر، لملاءمة محل سكناه مع رخصة السياقة والبطاقة الرمادية”.

وأشار بولعجول إلى أن هذا “الأمر مؤطر بمرسوم، والهدف الأساسي هو أن تكون التبعات القانونية مرتكبة بمحل الإقامة، لأن الوسيلة الوحيدة لتتواصل معه الإدارة هي محل سكناه”.

اتفاقية “نارسا” و”بريد كاش”    

وكانت  الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قد وقعت، في فاتح يوليوز 2021، على اتفاقية شراكة وتعاون بين “نارسا” و”البريد بنك” و”بريد كاش”، بهدف “تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل المصالح الترابية لنارسا من خلال تفويض، بشكل تدريجي، عمليات استلام واختزال الملفات المتعلقة برخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات للوكالات التابعة للبريد بنك وبريد كاش مع احتفاظ مراكز تسجيل السيارات التابعة لنارسا بالمهام السيادية المتعلقة بالمصادقة على الملفات وإجراء امتحانات الحصول على رخص السياقة والقيام بعمليات المصادقة على المركبات بشكل انفرادي”.

وأكدت نارسا آنذاك أن هدف هذا الاتفاقية، في بلاغ توقيع الاتفاقية المذكورة، أنه “بدلاً من التنقل إلى نقطة اتصال واحدة على مستوى الإقليم أو العمالة، سيتمكن المواطن من التوجه إلى أقرب وكالة للبريد بنك أو بريد كاش لإيداع أو طلب الخدمات المتعلقة برخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات فور إعلان وكالة نارسا على انطلاق هذه العملية وتعميم الخدمات بشكل تدريجي لتشمل جميع الخدمات قبل نهاية السنة.

مؤكدة في الوقت نفسه أن الهدف أيضا هو “تحسين ظروف استقبال وتوجيه وإرشاد المرتفقين والتكفل باحتياجاتهم في أقرب نقطة لمقر سكناهم عوض التنقل، في بعض الحالات لمئات الكيلومترات ، وتمكين المواطنين الذين لا تسمح لهم ظروف عملهم بالتنقل خلال التوقيت الإداري من الولوج لخدمات نارسا، خارج التوقيت الإداري وخلال عطل نهاية الأسبوع وأيام العطل الوطنية”.