الحسين بكار السباعي *
لا يمكن فهم السياسة اليوم من غير الأخذ بالحقيقة الآتية وهي أن “الثابت الوحيد في هذا العالم هو التغير المستمر” ،وأدراك منا لهذه الحقيقة، فإنه لا يجب النظر إلى الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، بوصفه إنجازا في حد ذاته، أي بوصفه الغاية والمنتهى. بل يجب النظر إليه من زاوية النتائج التي ستترتب عنه على العديد من المستويات. وخصوصا على المستوى السياسي ومن أهمها :
أولا: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، ينهض من زاوية أولى دليلا ساطعا على نجاح المقاربة الديبلوماسية المغربية، التي يقودها جلالة الملك بصفة شخصية. (على اعتبار أن تدبير السياسة الخارجية، دستوريا، يعتبر مجالا محفوظا للملك).
ثانيا: تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لم يكن قرارا ثنائيا بين البلدين. بل أتى في إطار اتفاق ثلاثي يجمع بين إسرائيل والمغرب وأمريكا. وهو الاتفاق الذي تضمن التزامات واضحة من أمريكا بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة. وهو الالتزام الذي لم تتم ترجمته عمليا بسبب التغيير الذي حصل على مستوى الإدارة الأمريكية. ومن شأن اعتراف إسرائيل اليوم بمغربية الصحراء، وتوجهها نحو فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة أن يساهم في التضييق على إدارة بايدن الديمقراطية، من أجل حَمْلِها على المضي قُدُمًا في الوفاء بالتزاماتها المضمنة بالاتفاق الثلاثي. لا سيما تنفيذ قرارها المؤجل بشأن فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.
ثالثا: يأتي هذا الاعتراف من أجل إجهاض عمليات التشويش التي تقوم بها الجزائر على الزخم الديبلوماسي الذي حققه المغرب منذ توقيع الاتفاق الثلاثي بينه وبين أمريكا وإسرائيل. حيث تتبعنا جهود الجارة الشرقية في ضرب وتسفيه القرار السيادي السابق للمغرب بشأن “إعادة العلاقات”. وذلك عبر حشد ترسانتها الإعلامية للترويج لأكاذيبها الزاعمة بأن “الدولة العبرية لا تعترف بمغربية الصحراء”، وأن قرار التطبيع الذي قام به المغرب، بوصفه قرارًا سياديا، إنما هو “توقيع على بياض”، و”انبطاح من المغرب، وخيانة للصف العربي”.
رابعا: الواضح أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، يأتي ليمنح الديبلوماسية المغربية ورقة تفاوض قوية في مواجهة دول الاتحاد الأوروبي. فمما لاشك فيه أن هذا القرار الإسرائيلي الجذري، سيشكل إحراجا كبيرا لدول المنتظم الأوروبي، وخصوصا منها تلك التي لم تبرح سياساتها الخارجية المنطقة الرمادية في التعامل مع قضية الصحراء المغربية. أقصد تلك الدول التي ما تزال مستمرة في تبني مواقف ضبابية بخصوص هذه القضية وعلى رأسها فرنسا.
دون ان ننسى إسبانيا و بالتحديد، التي بدأت بعض الهيئات والأصوات السياسية فيها تروج لمواقف عدائية ضد المغرب ورموزه السيادية، فإن هذا الاعتراف سيجعل الحكومة القادمة محاصرة، وسيجهض أي محاولة للتملص من التزامات الحكومة الحالية تجاه المغرب، لاسيما موقفها الداعم لخيار الحكم الذاتي.
خامسا: ثمة نقطة أخرى مهمة، وكثيرا ما يتم تجاهلها ، و يتعلق الأمر بما سيؤدي إليه هذا القرار الإسرائيلي من قطع نهائي لكل محاولات التسلل التي تقوم بها “البوليساريو” إلى دوائر القرار السياسي الإسرائيلي. على اعتبار أن “البوليساريو” لم تنفك تعمل في الخفاء من أجل استغلال ما يسمى “عرب إسرائيل”، أو “عرب 48″، وتعبئتهم مع بعض الفصائل الفلسطينية من أجل التسويق للأطروحة الانفصالية.
سادسا: أنه إعتراف لن يمس بالالتزام الدائم والمعهود للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية. باعتبار أن المملكة المغربية ودون مزايدات من أحد تعتبر القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية طال الزمن أم قصر ولنا في التاريخ الكثير من العبر والمواقف كان أحدها و بعيد الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية واسرائيل ، الدور الحاسم والذي يعكس الموقف الثابت للمملكة المغربية في الوساطة التي قامت بها المملكة والولايات المتحدة الأميركية من التوصل إلى اتفاق من أجل الفتح الدائم لمعبر ألمبي او جسر الملك حسين ، والذي يشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية عبر الأردن على العالم
*محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان، مترافع مدني عن قضية الصحراء المغربية.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
