“باركينغ” يفرضُ مُقابلا لركن سيارة يُــعادل تذكرة سفر لإسبانيا (صورة)

ما يزال مشكل ركن السيارات مقابل إتاوات خيالية قائما بمختلف مدن المملكة، سيما المدن الكبرى والسياحية وبالشواطئ المغربية، ما يثير حالات من الفوضى وفي أحايين أخرى اشتباكات بين أصحاب السيارات وأصحاب “الجيلي الصفر”.

ويشتكي العديد من المواطنين خصوصا في فصل الصيف، حيث تعرف المدن السياحية إقبالا كبيرا عليها، (يشتكي) من الإتاوات المفروضة عليهم والتي تقدر بمبالغ غير معقولة.

لكن الغريب في الأمر، أنه، هذه المرة، فرض أحد مواقف السيارات بمدينة مراكش تسعيرة 50 درهما مقابل عملية الركن، ما أثار نقاشا مستفيضا على مواقع التواصل الإجتماعي تحول إلى سخرية عارمة من الموضوع في غياب تدخل عقلاني من الجهات المختصة.

وتم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن وجوب أداء تسعيرة 50 درهما مقابل ركن السيارات مع ضرورة الأداء المسبق، ليقوم أحد الأشخاص بنشر صورة تركيبية لصورة سعر “الباركينتغ” وصورة لثمن تذكرة سفر إلى إسبانيا تعادل 54 درهما من مطار طنجة إلى إشبيلية.

وعلق الشخص المعني عليها بسخرية من الوضع قائلا: “معرفتش واش نسافر لاسبانيا ولا نسطاسيوني في مراكش”، بحسب تعبيره.

ولا تزال معاناة المغاربة مستمرة مع حراس السيارات، حيث قد تصل هذه المعاناة إلى تعرض السائق للعنف اللفظي والجسدي، وأحيانا تخريب السيارة، في حال رفض دفع هذه الإتاوة أو مناقشة أصلها والجدوى منها، والتي تنتهي في حالات كثيرة داخل مخفر الشرطة.

وعلاقة بالموضوع، سبق أن ساءل أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن المضايقات التي يتعرض لها المواطنون من طرف “من يسمون حراس السيارات”، مشيرا إلى معاناة السائقين مع استفزازات أصحاب “السترات الصفراء”، التي قد “تتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم”.

وأبرز النائب البرلماني ذاته، ضمن سؤال كتابي، أن مختلف مدن المملكة “تعيش، خاصة خلال فترة الصيف، على وقع مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، ويفرضون إتاوات بشكل عشوائي وقسري على المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بتلك الأماكن العمومية التي من المفروض أن يخضع تدبيرها لمجالس الجماعات الترابية”.

وأضاف العبادي، أن “هذه الظاهرة السلبية أصبحت تُثير استياء عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المُعاملة والابتــــزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم”، مبرزا في الآن ذاته أنه “لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون”.