موظف يوجه اتهامات بـ”تبديد المال العام” لعميد كلية الحقوق بسلا (وثيقة)

وجه موظف يعمل بكلية الحقوق بسلا، شكاية للوكيل العام للملك بالرباط، يتهم فيها كلا من عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسلا، والمسؤول على الشؤون المالية والاقتصادية، والمسؤول على الممتلكات بذات المؤسسة، بـ”تبديد واختلاس المال العام”.

وأكد الموظف حزمي محمد، في شكايته التي حصلت “آشكاين” على نسخة منها، أنه “بحكم اشتغاله كمكلف بالأداءات بمصلحة الشؤون المالية والاقتصادية بذات المؤسسة، اكتشف عدة اختلالات، فقصد مكتب العميد عدة مرات دون أن يستقبله”.

ومن بين ما اعتبرها الموظف “خروقات” تم رصدها من طرفه، “تزفيت أسطح 8 قاعات للتدريس سنة 2015، بصفقة قدرها 73 مليون سنتيم دون وجود صورة واحدة تثبت إنجاز الأشغال مع تمكين الشركة من الحصول على ضمان 10 في المائة، كما أن العديد من العيوب الخطيرة قد ظهرت في بعض القاعات بعد تساقط الأمطار”.

وتضيف الوثيقة ذاتها، “أنه تم رصد اقتناء الكلية أكثر من 16 مليون لمواد الصباغة فيما تم اللجوء إلى شركة للقيام بذلك مقابل 72 ألف درهم”، مشيرة “إلى أن ملفا يحتوي على الكمية ولا يحتوي على الأماكن المصبوغة”، ثم يضيف الموظف، “أن الكراسي الإسمنتية التي تم إنشاؤها ظهرت بأحجام مختلفة وبعض منها يُظهر اختلالا في تشييدها”.

وتورد الشكاية الموجهة للنيابة العامة، “أنه تم اقتناء لوازم الكهرباء بـ32 مليون سنتيم مقسمين إلى ملفين، الأول بقيمة 16 مليون ويتعلق بصيانة البناية أما الثاني (16 مليون) فيتعلق بالتثبيت والتهيئة”، ثم تضيف، “أنه تم اقتناء ستائر بقيمة 600 درهم للمتر والكنبات بـ3000 درهم للمتر رغم تدني جودتها، مع اقتناء 3 ثريات بثمن 17 ألف درهم للواحدة، كما تم بناء مقر حراسة الأمن الخاص مساحته 3*2 بـ 10 مليون سنتيم”، مشيرة إلى أن “المسؤول عن عن الممتلكات والمخزن والنظافة والبستنة والأمن الخاص، موظف من درجة عون تقني لا خبرة له وليست له شهادة تثبت كفاءته في هذا المجال ولا يتقن اللغة الفرنسية ورغم ذلك تم تعيينه مسؤولا من طرف العميد”.