نائبٌ للوكيل العام بطنـجة مُـتابع في قضيـة رشوة يفِــرّ خارج أرض الوطــن

غادر نائب الوكيل العام باستئنافية طنجة، الذي كان متابعا في قضية رشوة، بعدما تم توقيفه بمدخل مدينة القنيطرة متلبسا بقبض مبلغ مالي مقابل التدخل في أحد الملفات، (غادر) يوم أمس الاثنين أرض الوطن، لتجنب المتابعة في الملف.

وحسب مصادر مطلعة، فإن نائب الوكيل العام المعني، والذي يفوق سنه الستين سنة، و كان يوجد في حالة تمديد وقريبا من الإحالة على التقاعد، استغل بطئ إجراءات المتابعة في حقه، فضلا عن عدم سماح القانون باعتقال القضاة أثناء متابعتهم، و تتم متابعتهم في حالة سراح، (استغل ذلك) حتى يقوم بالفرار خارج أرض الوطن.

وأشارت المصادر، إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، اعتبرت أن نائب الوكيل العام المعني متورط في قضية الرشوة، لتحيله على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلا أنه لم يفعل رغم استدعائه، لتكشف عملية البحث التي أنجزتها المصالح الأمنية لتحديد مكانه، أنه غادر التراب الوطني في اتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، قد أوقفت صباح يوم الثلاثاء 27 يونيو المنصرم، نائب الوكيل العام المذكور، متلبسا بتلقي رشوة، بعدما قام شخص بالاتصال بالرقم الأخضر مبلغا عن المعني، حيث قام وكيل الملك بمدينة القنيطرة بإعطاء تعليماته لتوقيف المعني، ليتم نصب كمين له على مستوى محطة الأداء القنيطرة، على الطريق السيار.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم توقيف المعني متلبسا بتلقي مبلغ مالي بلغت قيمته 20 ألف درهم، مقابل التدخل في ملف لم تتسنَّ لمصادرنا معرفةُ طبيعته.

تجدر الإشارة، إلى أن الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، ينص على أنه إذا “كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق”، وهو الإجراء الذي أخّـــر متابعة نائب الوكيل العام المذكور، وسمح بفراره إلى خارج أرض الوطن.