2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت “آشكاين” من مصادر مطلعة، أن قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط استمعت اليوم الجمعة 28 يوليوز، لنائب الوكيل العام باستئنافية طنجة، المتهم في قضية رشوة، والذي كان قد تم اعتقاله بمدينة القنيطرة متلبسا بقبض مبلغ مالي مقابل التدخل في أحد الملفات، وأمرت بمتابعته في حالة اعتقال.
وحسب المصادر، فإن المعني الذي كان قد سافر إلى إسبانيا وقتا وجيزا قبل صدور قرار متابعته من قبل محكمة النقض، عاد لاحقا ليمتثل لاستدعائه ويتقدم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاستماع إليه فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه، حيث أحيل ملفه على قاضية التحقيق بذات المحكمة والتي أيدت قرار النيابة العامة بمتابعة المعني في حالة اعتقال.
وأفادت المصادر، أن نائب الوكيل العام المعني والذي يفوق سنه الستين سنة، والذي كان يوجد في حالة تمديد وقريب من الإحالة على التقاعد، تم إيداعه بسجن العرجات 2، بعدما تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم “طلب الرشوة وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة وجنحة استغلال النفوذ”.
وأشارت المصادر ذاتها، أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، ستتم إحالته على الجلسة الأولى لمحاكمته، يوم 4 من شهر شتنبر المقبل. كما أشارت المصادر نفسها، إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، كانت قد اعتبرت أن نائب الوكيل العام المعني متورط في قضية الرشوة، لتحيله على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، قد أوقفت صباح يوم الثلاثاء 27 يونيو المنصرم، نائب الوكيل العام المذكور، متلبسا بتلقي رشوة، بعدما قام شخص بالاتصال بالرقم الأخضر مبلغا عن المعني، حيث قام وكيل الملك بمدينة القنيطرة بإعطاء تعليماته لتوقيف المعني، ليتم نصب كمين له على مستوى محطة الأداء القنيطرة، على الطريق السيار.
وأشارت المصادر، إلى توقيف المعني متلبسا بتلقي مبلغ مالي بلغت قيمته 20 ألف درهم، مقابل التدخل في ملف لم يتسنَّ لمصادرنا معرفة طبيعته.
وهل هذا القاضي حتى أحيل على التقاعد اذاك اكتشف انه ياخذ الرشوة
أليس هذا الموضوع فيه شيء من الغموض
أليس كذلك ان هذا القاضي وقع في كمين نصب له
الأمر غير واضح
و يبقى القاضي هذا بريء إلى أن يتبث العكس
هو الفساد في أجهزة الدولة كل أجهزة الدولة دخل مرحلة اللا عودة .
فالتبجح بوصف تلك الأجهزة و تسميتها بالمؤسسات دليل قاطع على أن لا شيء ممأسس بالبلد غير الفساد ..
فالمؤسسة في عرف علم الإجتماع هي جميع الأدوات و الإيواليات التي تعيد إنتاج نفس البنية و تحافظ عليها فحتى إدا كانت البنية فاسدة فالمؤسسة معمولة للمحافظة على فساد البنية ..
الحل الوحيد و الأوحد لإخراج المغرب من عنق الزجاجة هو إعادة هيكلة النظام السياسي الحاكم و دلك يحتاج إلى إستقلالية القرار السياسي المغربي ..
جميل أن يعود القاضي المتهم إلى أرض الوطن قادما من إسبانيا وأن يسلم نفسه للسلطة القضائية وأن قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط استمعت إليه البارحة الجمعة 28 يوليوز وأن يتقرر متابعته في حالة إعتقال.
أنا سعيد جدا بتطورات الأحداث في ملف أعتبره نموذجي يستحق إدراجه في برامج التكوين والتكوين المستمر لرجال القضاء ورجال الإعلام قال عنهم الأستاذ مصطفى فارس الرئيس المنتدب السابق لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس السابق لمحكمة النقض “هم شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد”.
سعادتي تضاعفت عند إكتشاف عن جلسة الإستماع السالفة الذكر إنعقدت تزامنا مع نهاية 4 سنوات على نشر المجلس الأعلى للصحافة لميثاق أخلاق مهنة المتاعب الصحافة على صفحات الجريدة الرسمية في 29 يوليو 2019.
هذه التهمة لا يجب أن تقف عند هذا الحد بل خيانة الأمانة و الغدر و الحنث باليمين يمين التخرج وظلم الناس و عدم القناعة و اتباع النفس و الشهوات و أكل الحرام و أكل أموال اليتامى و عقوبتها يجب أن تتراوح بين المؤبد و المؤبد لكي يرتدع أصحابه و هم كثر ….. ما فائدة أن يعيش المفسد ستين سنة في الوظيفة العمومية و يتقاضى راتبا ليس بالهين و يقوم بالابتزاز و أخد الرشاوى و أكل الحرام …. يجب أن تراجع جميع الأحكام التي أصدرها إن كان قاضيا ثم يعطى للناس حق التشكي و التعويض .
نتمنى ونحلم كل دقيقة وكل ثانية ان يصبح هذا الوطن الحبيب بلد الديموقراطية وبلد الشفافية وبلد الحق والقانون كما نسمع دائما في الخيال أما إذا عم قطاع الصحة والتعليم صيصبح أقوى بلد في عالم ؟