خبيــرٌ في الطاقـــة يُحدد دلالات بــلاغ شركة “طوطال” حول تحقيق مجلس المُنافسة

في إطار التحقيق في ملف المحروقات، الذي كان ولا يزال مسألة جدل واسع بين المغاربة بسبب هوامش ربح الشركات الموزعة، أخطر مجلس المنافسة شركة “طوطال إينرجي” فرع المغرب وتسع شركات أخرى، بأنه أحال ملف احتمالية وجود “ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات” على التحقيق.

وكشف فرع الشركة الفرنسية المدرج في بورصة الدار البيضاء، في بيان، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه تلقى شكاية من مجلس المنافسة في سياق البيان الذي أصدرته الأخيرة في 6 فبراير 2020 يهم الإجراءات ضد عدد من الموزعين .

وأبدت شركة “طوطال إينرجي” استعدادها للتعاون بشكل كامل مع مسار التحقيق، مبرزة أنها ستقوم بتحضير الإجابات المناسبة، مؤكدة التزامها بقواعد قانون المنافسة وفقًا للمعمول به في المملكة.

في هذا الصدد، يرى الخبير في الطاقة؛ محمد بوحاميدي، أن بلاغ شركة “وطال إينرجي” ربما لا يغدو سوى “بروباغندا” الهدف منها القول إنها تخلي ذمتها من أي شبهات طالت ملف “الممارسات المنافية للمنافسة في السوق”.

وسجل بوحاميدي في تصريح لآشكاين أن الشركة المعنية بالأمر ترغب في التأكيد بأن خدماتها لا تزال مستمرة في المغرب، كما أنها في نفس الوقت تخشى أن تمس مصالحها، بالنظر إلى أن العديد من الشركات والاستثمارات الفرنسية بالمغرب أصبحت مهددة بالزوال بسبب تماطل وتعنت فرنسا الذي تبديه في ملف الصحراء المغربية.

وأوضح المتحدث أن المغرب اليوم يتعامل بشكل إيجابي مع الشركاء الذين يثقون فيه ويعترفون بوحدته الترابية، وفرنسا لم تخرج من منطقتها الرمادية، بل وهناك عدد من نقاط الاختلاف بين الجانبين، وبالتالي فشركة “طوطال إينرجي” تعتبر نفسها مستهدفة، وتحاول الإبقاء على تواجدها من خلال محاولة التأكيد على استعدادها للتعاون في التحقيق المذكور.

من جهة أخرى، يرى الخبير في الطاقة أن بلاغ شركة المحروقات هو عبارة عن “بوز”، على اعتبار أن جميع شركات المحروقات بالمملكة توصلت بإخطار من مجلس المنافسة يفيد إحالة الملف للتحقيق، لأن هذا الملف عرف الكثير من الشد والجذب، ما أضر بجيوب المغاربة حينما استغلت شركات المحروقات الحرب بأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط عالميا لتزيد في هوامش أرباحها.

وأضاف المتحدث أن هناك فيدرالية للمحروقات تنتمي إليها جميع شركات توزيع الوقود، وبالتالي هي مخول لها أن تصدر بلاغات كرد أو إخبار أو توضيح بخصوص مجلس المنافسة أو التحقيق، وخروج “طوطال إينرجي” في هذه الظرفية يخلف علامة استفهام، خاصة وأنها لم تخرج ببلاغ توضيحي عندما كانت الأسعار مرتفعة والجدل حولها حديث الصباح والمساء.

وقرر مجلس المنافسة إعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري.

وكان بلاغ صحافي صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، قد أعلن أن المجلس قرر بإجماع أعضائه إرجاع الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه