تراكُــم الأزبال بالشوارع يستنفــرُ حُـقوقيّي القنيـــطرة

كشفت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة، أن المدينة تعيش “أزمة ملحوظة” تتعلق بانتشار النفايات المنزلية في الأزقة والشوارع، وما يسببه ذلك من تداعيات سلبية “تشكل خطورة محدقة بالصحة العمومية”؛ بسبب ما اعتبروه عجزا من طرف شركة “أرما” التي نالت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بعقد موقع مع المجلس الجماعي.

وكشف بلاغ الجمعية -اطلعت جريدة “آشكاين” على مضامينه- ما تعيشه مدينة القنيطرة من “انتشار النفايات المنزلية في العديد من الأزقة والشوارع، والتأخر في إفراغ وتنظيف الحاويات المخصصة لذلك”.

وأضاف أن هذا الوضع -الذي اعتبروه “مؤسفا”- أدى إلى “انتشار البعوض والصراصير والحشرات المضرة وتزايد شرود الحيوانات الضالة وانبعاث الروائح الكريهة، وخاصة في فصل الصيف الذي يعرف موجة ارتفاع في درجة الحرارة”، مبرزا أن لهذه الأوضاع “تداعيات سلبية تشكل خطورة محدقة بواقع الصحة العمومية”. علاوة على “انعكاسات ذلك على الصورة الحضرية للمدينة”.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن مدينة القنيطرة تعيش على وقع “أزمة النظافة” منذ مدة وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أنها “تتعلق بتدبير إحدى المرافق الأساسية في الحياة اليومية للساكنة المحلية المرتبطة بعقد للتدبير المفوض الموقع مع المجلس الجماعي بموافقة السلطات المعنية لفائدة شركة أرما”، الملزمة بموجب بنوده على الوفاء بتعهداتها بتقديم خدمات يومية، وذات جودة، لفائدة الساكنة المشمولة بمقتضيات العقد المذكور”، موردة أن ذلك يتأتى “تلبية حاجياتها بجـمع و نقل ومعالجة النفايات المنزلية بانتظام حفاظا على شروط النظافة والوقاية والصحة العمومية، و حرصا على الطابع العمومي لهذا المرفق الحيوي الهام”.

وفي ضوء عدم الرد على شكاوى المستهلك المحلي بهذا الخصوص، يضيف أصحاب البــلاغ،  “تدين الجمعية هذا الوضع، دفاعا عن مصالح المستهلك من منطلق الصلاحيات التي يخولها لها القانون 31-08″، مسجلة بذلك  “عدم ارتياح المستهلك المحلي من جراء عجز شركة أرما عن تلبية حاجياته، ومتطلباته اليومية في تدبير النفايات المنزلية وضعف الوسائل والتجهيزات المخصصة لجمعها ونقلها ومعالجتها”.

كما سجلت “تراكم النفايات بشكل ملحوظ في العديد من الأزقة، وبجانب الحاويات في الشوارع المشمولة بعقد التدبير المفوض لشركة “أرما”، مشددة على “ضعف مستوى المراقبة من لدن الأطراف المعنية كافة بسير هذا المرفق الحضري الحيوي”.

وعلى صعيد آخر، نبهــت إلى “فشل أساليب التدبير المفوض في تدبيــر المـرافق العمومية الحضرية، وعـدم قدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية، و على مسايرة التحولات التي يعرفها المجال الحضري بالمدينة”.

و دعا أصحاب البلاغ إلى “فتح نقاش عمومي من خلال تفعيل آليات التشارك والحوار والتشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بهدف البحث عن سبل جديدة لتدبير الى مرافق العمومية الحضرية بالمدينة من خلال نمــاذج عقود مبتكرة، في إطار شركات التنمية المحلية” و “مؤسسات التعاون بين الجماعات “مع الانفتاح على القطاع الخاص قصد تفعيل مبدأ المنافسة الكفيل بالرفع من تنافسية المرافق العمومية الحضرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة”.