حذر خبراء اقتصاديون من أن الاقتصاد الجنوب إفريقي في طريقه نحو الكارثة بينما بلغ الدين العمومي مستويات يصعب التحكم فيها، شأنه في ذلك شأن السياسات الحكومية السيئة التي تؤدي إلى تباطؤ النمو.
و جاء في مقال لمارتان أكرمان كبير الاقتصاديين نشرته صحيفة (ديلي إنقستور)، إن “جنوب إفريقيا في وضع صعب وإذا لم نحفز النمو، فسوف تدخل البلاد في دوامة أخرى من الديون’’.
وشدد على أن توقف النمو يعني أن نسبة الدين/ الناتج الداخلي الخام في جنوب إفريقيا والعجز المالي قد يرتفعان في المدى القريب، محذرا من العواقب السلبية لارتفاع تكاليف خدمة الديون.
في نفس الاتجاه، أكد رئيس المكتب الاستشاري (إيفيشن غروب) داوي رودت، إن البلاد تواجه مخاطر متزايدة على مستوى حسابات الميزانية.
وسجل أن عبء ديون الحكومة لا يمكن تحملها أصلا، مع استمرارها في إنفاق أكثر مما تدره عائدات الضرائب.
وأوضح رودت أن “ارتفاع الدين العام سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم وإلى انخفاض النمو الاقتصادي”، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية لحكومة جنوب إفريقيا لن تؤدي إلى النمو المتوقع.
أما سين سيغر عضو (ندغروب أنفستسمنت) فلاحظ أن رسوم خدمة الديون في جنوب إفريقيا ارتفعت إلى حوالي مليار راند يوميا (أكثر من 50 مليون دولار).
وتابع “أن خط الإنفاقات المتزايد بشكل غير متناسب قد تفاقم بسبب مخطط إنقاذ الشركة العمومية للكهرباء (إسكوم) بغلاف 254 مليار راند (أكثر من 13 مليار دولار)، مما رفع تكاليف خدمة الديون إلى 19.8 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇