“فرنسة” بـــلاغ “أونسا” حول “الدلاح” يجُـرُّ أخنوش للمُساءلة

أصبحت الوثائق الإدارية والمراسلات الرسمية للإدارات المكتوبة باللغة الفرنسية عوض العربية أمرا مرفوضا وتتم مواجهته اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا الخصوص، وجه نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش يبرز فيه مدى إحترام اللغة العربية في المراسلات الإدارية الرسمية بدل اللغة الفرنسية.

وقال مضيان في سؤال كتابي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، لا زالت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية مصرة على تفضيل إستعمال اللغة الفرنسية في العديد من مراسلاتها، على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 و الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة إستعال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها ومراسلاتها.

وآخرها، يردف السياسي،تلك الموجهة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار التوعية ووقف بيع منتوج البطيخ الأحمر (أو ما يعرف بالدلاح ) والتي تم تحريرها بغير اللغة الرسمية للمغاربة، في تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية، والتي تقتضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما العربية و الأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه تحذير المستهلكين، ولكن بأي لغة تواصلية مع المواطنين بمختلف شرائحهم.

وساءل القيادي الإستقلالي رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية، من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية سيما وأن هذا الإستعمال لم يعد أساسا في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائى الصادر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستنناف بتأييده.

وأعرب مضيان عن أسفه الشديد، “و بكل بساطة تجاهل لهوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، كما أن إصرار العديد من المسؤولين وتماديهم في إستعمال اللغه الفرنسية و تغييب اللغتين الدستوريتين لبلادنا، يثير في حد ذاته خللا في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.