“تهميش” ممثلي السنبلة في الحكومة.. هل هي بداية النهاية؟
لا حديث مؤخرا بين المتتبعين للشأن السياسي والحزبي المغربي إلا عن الحالة التي يعيشها بعض ممثلي حزب الحركة الشعبية داخل الحكومة، وما إذا كان ما يوصف بالتهميش الذي يوضع فيه كتاب دولة عن الحزب المذكور مؤشرا على بداية نهاية عهد مشاركة هذا الحزب الذي يوصف بـ”الإداري” في الحكومة الحالية.
فباستثناء الوزير محمد الأعرج، رئيس الفريق البرلماني لذات الحزب سابقا والأستاذ الجامعي الحاصل على الدكتوراه في القانون، الذي يمسك حاليا بزمام وزاريتين مهمتين، وهما وزارة الثقافة والإتصال ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بتكليف، يعيش زميلاه في الحزب والحكومة، كاتبا الدولة المنتدبين، حمو أوحلي وفاطنة الكيحل، وضعية وصفها أكثر من متتبع بـ”الشاذة” بسبب “التهميش” الذي لحقهم، إلى درجة أن أحد الظرفاء تساءل:”هل يوجد وزراء منتدبون فعليون ووزراء منتدبون خماسة”.
فحمو أحلي كاتب الدولة لدى الوزير عزيز أخنوش المكلف بالتنمية القروية والمياه و الغابات غائب بشكلل شبه تام، بحيث لا يعرف المغاربة ما هي المهام التي يقوم بها، ولا عنوان المقر الذي يزاول به مهمته في الحكومة إن كان يزاولها، بل إن مصادر متطابقة تحدثت عن كون أوحمو لا يتوفر حتى على سيارة خدمة كبقية زملائه المنتدبين من الأحزاب التي توصف بالمحظوظة.
ومن بين ما قيل عن وضعية أحمو، أنه قريب من رئيس مصلحة بالوزارة المذكورة على أن يكون كاتب دولة مكلف، حيث خصص له مكتب صغير داخل أروقة بناية أغنى الوزارات في المغرب.
أما كاتبة الدولة فاطنة لكيحل، الطبيبة المختصة في الصحة العمومية، والتي عينها الملك محمد السادس، كاتبة للدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مكلفة بالإسكان، فوضعها لا يختلف كثيرا عن وضع زميلها أوحمو، فبعدما سبق الحديث عن كونها تعرضت للتهميش من طرف الوزير الذي كان يشرف على قطاع الاسكان والتعمير نبيل بن عبد الله، انتظر الجميع تكليف الكيحل بتسيير القطاع المذكور حينما عصف الزلزال السياسي ببنعبد الله.
لكن أحلام الكيحل تبخرت بعد صدور مرسوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والذي تم بموجبه إسناد مهمة تسيير وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي كان يشرف عليها نبيل بنعبد الله المقال، إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي سيشرف عليها بالنيابة، في انتظار تعيين وزير جديد خلفا لبنعبد الله.
تعليقا على هذا الوضع تساءل أحد المتتبعين عن “الفرق بين كتاب الدولة المنتمين لحزب الحركة الشعبية وكتاب الدولة المنتمين لأحزاب أخرى كحزب العدالة والتنمية”، حيث قال في حديث لـ”آشكاين”، لماذا يتوفر جل كتاب الدولة المنتمين لـ”البيجيدي” على مقرات خاصة بالقطاعات الذي يشرفون عليها وسيارة خدمة مثل التي تمنح للوزراء، فيما يهمش زملاؤهم بحزب الحركة الشعبية”، وزاد متسائلا: ” هل يمكن أن يستشف من وضعية كتاب الدولة المكلفين المنتمين لحزب السنبلة مؤشرا على قرب خروج هذا الحزب من الحكومة وتعويضه بحزب آخر؟”
من جهته قال مصدر حزبي ” ربما أوحلي غير محظوظ لكونه عين في وزارة المشرف عليها يهيمن على كل شيء فيها”، وأضاف ” فقبل تخصيص المنصب الذي يتولاه أوحلي كان من المقرر أن يتولى المهام التي يقوم بها حاليا المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي، والذي قام فعلا بتسليم سلطته لأوحلي قبل أن يسترجعها لأسباب متضاربة، ليبقى أوحلي تائها بين أروقة وزارة الفلاحة”.
